الشركات الحكومية الرابحة تؤول إلى عباءة صندوق مصر السيادي

تعتزم الحكومة نقل تبعية الشركات الرابحة التابعة لقطاع الأعمال العام إلى صندوق مصر السيادي ووحدة الإشراف على الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، وفق ما صرحت به ثلاثة مصادر حكومية لإنتربرايز. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب التعديل الوزاري الأخير وإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام رسميا.

ومن المقرر أن تؤول مسؤولية نحو 110 شركات إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تطويرها بصورة تدر أرباح أعلى أو طرح حصص منها ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وتعمل نحو 53% من هذه الشركات في قطاع الصناعات التحويلية، وتتوزع بين العقارات والتشييد ومواد البناء وتجارة التجزئة؛ وهي قطاعات تمثل فرصا واعدة لجذب المستثمرين الخليجيين والأجانب، مدعومة بطلب محلي مستقر وأصول ملموسة قوية.

جوهر التحول: بموجب الهيكل الجديد، ستتولى الجهتان إدارة هذه الشركات مع إيلاء تركيز أكبر على الربحية والكفاءة التشغيلية. وتعكس هذه الخطوة توجها يستهدف إدارة أكثر مركزية تعتمد على قياس الأداء، وتهدف إلى التعامل مع الشركات المملوكة للدولة بوصفها أصول استثمارية وليس كيانات إدارية تابعة.

توزيع الشركات الخاسرة: أما الشركات التي تحقق خسائر محدودة أو كبيرة، فسيجري توزيعها على الوزارات المختلفة حسب تخصصاتها، ويبلغ عددها نحو 36 شركة، وفقا للمصادر.

ما هي الخطوة التالية؟ تتوقع المصادر أن تتسلم الحكومة الجديدة نسخة محدثة من وثيقة ملكية الدولة بنهاية يونيو المقبل. وستحدد الوثيقة مصير نحو 561 شركة مملوكة للدولة بناء على حصر مبدئي سيكون بمثابة مراجعة شاملة من شأنها إعادة رسم الخريطة الاقتصادية للدولة.