مستهدفات جديدة لبرنامج الطروحات الحكومية: تستهدف الحكومة جمع نحو 10.3 مليار دولار من خلال برنامج طموح للتخارج من الأصول والشركات المملوكة للدولة بحلول نهاية العام المالي 2027/2026، وفق ما صرح به مصدران حكوميان رفيعا المستوى لإنتربرايز.

في سياق الإصلاح: تحتاج مصر إلى نحو 6 مليارات دولار لاستكمال التزاماتها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي. ولذا فإن الحصول على هذه التدفقات سيعزز الاحتياطي النقدي ليتجاوز حاجز الـ 55 مليار دولار، مما يضمن استدامة الإصلاحات الهيكلية، ويخفف الاعتماد على الاقتراض الخارجي، ويعزز قدرة البلاد على الوفاء بالتزامات ديونها، بحسب ما ذكرته مصادر إنتربرايز في وقت سابق.

كشف حساب: جمعت الدولة نحو 5.9 مليار دولار منذ مارس 2022 حتى يوليو 2025، وهو ما يعادل 48% من مستهدفها البالغ 12.2 مليار دولار لتلك الفترة، عبر بيع حصص في 19 شركة من خلال صفقات استراتيجية وطروحات عامة.

قائمة الـ 60 شركة أصبحت رسمية: وافق مجلس الوزراء بتشكيله الجديد على رفع عدد الشركات المدرجة ضمن برنامج الطروحات من 35 إلى 60 شركة، وهو ما يؤكد انفراد إنتربرايز في وقت سابق حول هذا الشأن.

ماراثون طروحات مرتقب في البورصة: تجري الاستعدادات حاليا لطرح حصص من 20 شركة حكومية في البورصة المصرية، تشمل قطاعات التأمين، والخدمات اللوجستية، والتشييد والبناء، والرعاية الصحية، بحسب المصادر. وتتراوح الحصص المزمع طرحها بين 10% و40%، في حين تعمل الحكومة على تعزيز مستويات السيولة في السوق قبل بدء هذه المرحلة.

وعلى صعيد الصفقات الاستراتيجية: تجهز لجنة الطروحات الحكومية لعدد من الصفقات الاستراتيجية الكبرى، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

كانت الطروحات الحكومية هي الشاغل الأكبر للحكومة، فقد ع ينت بنوك استثمار ومستشارين لـ 10 شركات في سبتمبر الماضي تمهيدا لبيع حصص فيها.

مؤشر جديد لضمان زيادة مساهمة القطاع الخاص: سيجري استحداث 4 مؤشرات أداء رئيسية حاكمة جديدة لتسريع تطبيق وثيقة ملكية الدولة، ومتابعة هذه المؤشرات من خلال مراجعات نصف سنوية تقيس حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، واستقرار المؤسسات، ومناخ الأعمال العام، ومؤشر المشغلين لقياس فرص العمل التي يولدها القطاع الخاص.

العلامات: