مجلس النواب يوافق على تعديل وزاري موسع: وافق مجلس النواب أمس على تعديل وزاري شهد دخول وجوه جديدة لتولي حقائب وزارية مختلفة. نسلط الضوء في السطور التالية على أبرز هذه التغييرات.

شهد التعديل الوزاري انضمام 13 وزيرا جديدا إلى الحكومة، فيما غادرها 11 وزيرا آخرين. وسيستمر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في منصبه الذي يشغله منذ ما يقرب من ثماني سنوات، ليصبح واحدا من أطول رؤساء الوزراء بقاء في المنصب في تاريخ البلاد.

أحمد كجوك مستمر في “المالية”: جاء كجوك ضمن أبرز الأسماء التي احتفظت بمناصبها، إذ يقود وزارة المالية منذ التعديل الوزاري في عام 2024. وخلال الـ 18 شهرا الماضية من توليه المنصب، تصدرت الإصلاحات الضريبية المشهد. فقد قدم وزير المالية حزمة ضخمة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية التي أتت ثمارها وأسهمت في جذب أكثر من تريليون جنيه إلى الاقتصاد الرسمي.

وجه جديد ومألوف لوزارة الاستثمار: يتولى محمد فريد (لينكد إن)، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حقيبة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلفا لحسن الخطيب، الذي أسهم في إحياء الوزارة عند انضمامه للحكومة في تعديل 2024. يعرف قراء إنتربرايز فريد جيدا، فقد ترأس الرقابة المالية منذ 2022، وقبلها كان رئيسا للبورصة المصرية. ولم يتضح بعد من سيخلف فريد في رئاسة الهيئة.

وزير جديد لوزارة التخطيط: يتولى أحمد رستم (لينكد إن) حقيبة وزارة التخطيط خلفا لرانيا المشاط. وينضم رستم إلى الحكومة بعد مسيرة استمرت 16 عاما في البنك الدولي، كان آخرها منصب خبير أول بقطاع التمويل.

ترتيبات وزارية: دُمجت وزارة التعاون الدولي — التي كانت تقودها المشاط — مع وزارة الخارجية، التي ستظل تحت قيادة بدر عبد العاطي.

عودة وزارة الإعلام: عادت الوزارة مرة أخرى بعد إلغائها في عام 2021، ليتولى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قيادتها.

خالد هاشم وزيرا للصناعة: اختير خالد هاشم (لينكد إن) وزيرا للصناعة خلفا لكامل الوزير. وقضى هاشم نحو عقد من الزمان في مجموعة هانيويل الأمريكية، وشغل مؤخرا منصب رئيس المجموعة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

سيستمر كامل الوزير في منصب وزير النقل، مع تقليص نطاق اختصاصاته لتقتصر على وزارة واحدة فقط.

أيضا- تقرر إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام التي كان يرأسها محمد شيمي، ونقلت تبعية الإشراف على القطاع إلى رئاسة مجلس الوزراء، حتى الانتهاء من تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.

من هم الوجوه الأخرى في الحكومة الجديدة؟

البترول والثروة المعدنية: احتفظ كريم بدوي بمنصبه الذي يشغله منذ 2024.

الزراعة: احتفظ علاء الدين فاروق بمنصبه الذي يشغله منذ 2024.

الداخلية: استمرار اللواء محمود توفيق في منصبه الذي يشغله منذ 2018.

العدل: تولى المستشار محمود حلمي الشريف الحقيبة خلفا للمستشار عدنان الفنجري. وشغل الشريف عدة مناصب داخل الوزارة خلال السنوات الماضية.

الصحة والسكان: استمرار خالد عبد الغفار في منصبه الذي تولاه في 2021.

السياحة: احتفظ شريف فتحي بمنصبه الذي يشغله منذ 2024.

الكهرباء: احتفظ محمود عصمت بمنصبه الذي يشغله منذ 2024.

التموين والتجارة الداخلية: استمرار شريف فاروق في منصبه.

الري والموارد المائية: استمرار هاني سويلم في منصبه الذي يشغله منذ 2022.

التربية والتعليم: احتفظ محمد عبد اللطيف بمنصبه.

التعليم العالي والبحث العلمي: تولى عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، المنصب خلفا لأيمن عاشور.

الإسكان: تولت راندا المنشاوي المنصب خلفا لشريف الشربيني. وقد شغلت المنشاوي منصب مساعد أول رئيس الوزراء.

الدفاع: تولى الفريق أشرف سالم زاهر المنصب خلفا للفريق أول عبد المجيد صقر.

الطيران المدني: استمرار سامح الحفني في منصبه.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: تولى رأفت هندي — نائب الوزير السابق — المنصب خلفا لعمرو طلعت.

الإنتاج الحربي: تولى صلاح سليمان جمبلاط المنصب خلفا لمحمد صلاح الدين مصطفى.

الثقافة: تولت جيهان زكي، التي ترأست سابقا المتحف المصري الكبير، المنصب خلفا لأحمد هنو.

العمل: تولى حسن رداد الحقيبة خلفاً لمحمد جبران.

التنمية المحلية والبيئة: أُعيد تعيين منال عوض وزيرة للتنمية المحلية، وتتولى أيضا حقيبة البيئة التي كانت تقوم بأعمالها منذ منتصف 2025 بعد رحيل ياسمين فؤاد.

الأوقاف: استمرار أسامة الأزهري في منصبه.

التضامن الاجتماعي: استمرار مايا مرسي في منصبها.

الشباب والرياضة: تولى جوهر نبيل، لاعب كرة اليد الدولي السابق، المنصب خلفا لأشرف صبحي.

شؤون المجالس النيابية: تولى هاني عازر المنصب خلفا لمحمود فوزي. وكان عازر يشغل منصب مساعد وزير العدل لقطاع التشريع.

تكليفات السيسي على المستوى الاقتصادي: شملت الركائز الأساسية للتكليف الرئاسي للحكومة الجديدة الحفاظ على الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج، والطاقة، والأمن الغذائي، والتنمية البشرية.

ووجه الرئيس الفريق الاقتصادي بضرورة منح الأولوية لخفض الدين العام، خاصة مع اقتراب برنامجنا مع صندوق النقد الدولي من نهايته. ومن المفترض أن يتزامن ذلك مع الزيادة التدريجية لمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد واستكشاف قطاعات جديدة، وتحديدا في التكنولوجيا والمعادن النادرة.

العلامات: