ضوابط تصدير جديدة تلزم كبار المصنعين بحساب بصمتهم الكربونية

وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشددّان الرقابة على صادرات الأسمدة والأسمنت وحديد التسليح والأجهزة المنزلية، لضمان امتثال المنتجات المصرية للمعايير البيئية واستمرار نفاذها إلى الأسواق الدولية، وفق قرار رسمي اطلعت عليه إنتربرايز.

ويلزم القرار الجديد المصدرين بتقديم تقارير حول الانبعاثات الكربونية إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كشرط للحصول على الموافقة المسبقة للتصدير. وستدرج هذه البيانات في قاعدة بيانات وطنية للانبعاثات الكربونية الخاصة بالمصدرين تعمل الهيئة على إعدادها.

ما أهمية هذه الخطوة؟ الأمر لا يتعلق بفرض مزيد من الإجراءات البيروقراطية — بل بآلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM). فالاتحاد، الذي يعد سوق رئيسية لصادرات الأسمدة وحديد التسليح المصرية، يفرض متطلبات أكثر صرامة بشأن الانبعاثات الكربونية. ومن خلال إدراج هذه البيانات في قاعدة وطنية، تحاول الحكومة اتخاذ خطوات استباقية وتأمين المعلومات اللازمة لتحديد التدخلات المطلوبة للحفاظ على نفاذ الصادرات لهذه الأسواق.