يستهدف المجلس التصديري للصناعات الهندسية تحقيق قفزة هائلة في الصادرات لتصل إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030، من 6.5 مليار دولار في عام 2025، وفق ما صرح به رئيس المجلس شريف الصياد في مؤتمر صحفي حضرته إنتربرايز أمس. ولتحقيق ذلك، يراهن المجلس على معدل نمو سنوي يبلغ 15% — وهو ما اقترب القطاع من تحقيقه العام الماضي بتسجيل نمو سنوي بنسبة 13%.

وفي جعبة المجلس عدة مقترحات لتحقيق هذا الهدف، من بينها السماح للمصانع العاملة بنظام المناطق الحرة بخصم نسبة المساندة التصديرية المستحقة من قيمة الإيجارات والرسوم التي تسددها نظير تواجدها داخل هذه المناطق، حسبما أضاف الصياد، موضحا أن هذه المصانع لا تستفيد من خصم نسبة الـ 50% المعتاد من الالتزامات الضريبية نظرا لوضعها الضريبي الخاص. ويبحث المجلس هذا المقترح مع الحكومة حاليا.

وستتعزز الجهود أيضا بحافز للمنتجات التي تحمل علامة “صنع في مصر”، إذ يتضمن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد نسبة إضافية قدرها 1% للشركات التي تصدر تحت علامة تجارية مصرية مسجلة، وذلك لمكافأة المصنعين الذين يبتعدون عن التصنيع لصالح الغير منخفض الهوامش الربحية. وللانتقال لما هو أبعد من مجرد التجميع البسيط، يسعى المجلس أيضا إلى جذب الاستثمار الأجنبي في مدخلات الإنتاج الحيوية، مثل ضواغط الثلاجات ومحركات السيارات الكهربائية.

وتجري محادثات متقدمة لإنشاء مركز لوجستي دائم للصادرات المصرية في كوت ديفوار، ليكون بمثابة بوابة لأسواق غرب أفريقيا، وفقا للصياد.

ويتجه المجلس غربا أيضا صوب أمريكا الجنوبية، حيث يخطط لإطلاق أول بعثة استكشافية إلى البرازيل والأرجنتين في يونيو المقبل لفتح قنوات تصدير جديدة أمام الشركات المصرية. وتهدف هذه الخطوة للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور، التي من المقرر أن تخفض الرسوم الجمركية على معظم المنتجات الهندسية المصرية إلى 0% بنهاية عام 2026.

العلامات: