“أمان” تصدر خبرات التكنولوجيا المالية المصرية للسعودية عبر مشروع مشترك

خطوة جديدة لـ “أمان” نحو تحقيق خططها للتوسع في السعودية

حصلت شركة أمان القابضة على موافقة مبدئية من البنك المركزي السعودي (ساما) لتأسيس شركة للتمويل الاستهلاكي في المملكة، وفقا لإفصاح للشركة الأم راية القابضة تلقته البورصة المصرية (بي دي إف). وستتأسس الشركة المزمعة بوصفها مشروعا مشتركا بموجب مذكرة تفاهم مع شركة جرير للتسويق، عملاق التجزئة في السعودية والخليج، التي ستمتلك حصة 49% في الكيان الجديد. وستستحوذ “أمان” على 40%، فيما تذهب الحصة المتبقية لشركة حمد بن عبدالله بن سليمان المنيع وشركاه، وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة.

ما أهمية الخطوة؟ تمثل هذه الخطوة تحركا استراتيجيا لتصدير خبرات التكنولوجيا المالية المصرية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وتأتي استكمالا للخطط التي كُشف عنها لأول مرة في أبريل الماضي. ومن خلال الشراكة مع “جرير”، ستضمن “أمان” الوصول إلى قاعدة عملاء ضخمة دون تحمل التكاليف والوقت اللازمين لاكتساب العملاء بشكل مستقل.

ماذا بعد؟ لا يعني هذا الإعلان انطلاق عمليات المشروع الجديد في المملكة غدا، إذ حرصت الشركة على التنويه في إفصاحها بأن الموافقة المبدئية للبنك المركزي “لا تعد ترخيصا أو سماحا بممارسة نشاط التمويلي”.

المصرية للمدفوعات الرقمية تتحول إلى مودو باي

غيرت الشركة المصرية للمدفوعات الرقمية، الرائدة في تصنيع بطاقات الدفع، علامتها التجارية إلى “مودو باي”، لتعيد تقديم نفسها منصة متكاملة تخدم البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، حسبما أعلن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة أحمد نافع، خلال مؤتمر صحفي حضرته إنتربرايز أمس. وتأتي الهوية المؤسسية الجديدة تماشيا مع خطة الشركة للتوسع داخل وخارج السوق المصرية.

نظرة مستقبلية: تخطط مودو باي لإنشاء مصنع لإنتاج بطاقات الدفع باستثمارات 10 ملايين دولار في مدينة العاشر من رمضان قبل نهاية عام 2026، بهدف مضاعفة الإنتاج السنوي ليصل إلى 60-70 مليون بطاقة، وفق ما قاله نافع. كما تستهدف الشركة سوق شرق أفريقيا عبر خطط لإنشاء مصنع جديد لخدمة كينيا وتنزانيا، في خطوة تكمل الوجود الحالي للشركة من خلال مصنعها في غانا، الذي يخدم سوق غرب أفريقيا.

تخطط الشركة لدخول أسواق أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية خلال العامين المقبلين، حسبما أضاف نافع لإنتربرايز، مشيرا إلى أن التركيز الرئيسي في الوقت الراهن ينصب على التوسع في القارة الأفريقية.

الرقابة المالية تمد مهلة زيادة رأس المال لشركات الوساطة التأمينية 6 أشهر

بات يتعين على شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين زيادة رأسمالها إلى 5 ملايين جنيه حدا أدنى بحلول يونيو 2026، وفقا لبيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية. ويُلزم القرار شركات خبرة تقييم الأخطار، وشركات المعاينة وتقدير الأضرار، وشركات الاستشارات التأمينية، وشركات الخبرة الاكتوارية بزيادة الحد الأدنى لرأسمالها إلى 3 ملايين جنيه بحلول نفس الموعد. ويتعين على الشركات المخاطبة بالقرار تقديم جدول زمني للهيئة يتضمن مراحل زيادة رؤوس أموالها خلال شهر واحد.

أخبار أخرى من الرقابة المالية: رفعت الهيئة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه، بزيادة 8.9% مقارنة بـ 266 ألف جنيه سابقا، بحسب بيان منفصل. ورفعت أيضا الحد الأقصى للتغطية التأمينية لشركات التأمين متناهي الصغر بنسبة 24.8% ليصل إلى 390 ألف جنيه، صعودا من 312.5 ألف جنيه.