بعد توقف دام ثلاث سنوات.. الحكومة تعيد فتح باب تصدير السكر لتصريف فائض المليون طن

استأنفت الحكومة رسميا تصدير السكر لمساعدة المنتجين المحليين على تصريف فائض ضخم يبلغ نحو مليون طن، وفق ما صرح به رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية حسن الفندي لإنتربرايز. مع مخزون استراتيجي يكفي لنحو 10 أشهر وبدء موسم حصاد البنجر، يهدف قرار إلغاء الحظر الذي استمر نحو ثلاث سنوات إلى توفير سيولة فورية للمصانع الحكومية والخاصة لتغطية تكاليف الإنتاج المرتفعة.

لماذا يعد هذا مهما؟ يأتي هذا القرار استجابة لمطالب المنتجين. فمع تجاوز تكاليف الإنتاج المحلي للأسعار العالمية وتأخر المبادرات التمويلية التي طالب بها القطاع، أصبح التصدير طوق النجاة الوحيد للمصانع لتوفير السيولة وتجنب الإفلاس. التوقيت أيضا ليس مصادفة، إذ من المقرر انتهاء حظر استيراد السكر الخام هذا الشهر، مما يهدد بإغراق السوق المحلية بمزيد من المعروض الرخيص.

الوفرة الحالية "تمنع أي جدوى للاستمرار في سياسة غلق باب التصدير"، وتضمن استقرار الأسعار محليا حتى خلال ذروة الاستهلاك في شهر رمضان، وفقا لما ذكره الفندي. وستجتمع لجنة تداول السكر التابعة لوزارة التجارة دوريا لمراجعة الكميات المسموح بتصديرها لضمان عدم حدوث نقص مفاجئ في السوق المحلية.

ماذا بعد؟ يكمن التحدي الرئيسي حاليا في قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق الخارجية في ظل انخفاض الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية، ما قد يفتح الباب قريبا للمطالبة بدعم الصادرات لتعويض فروق تكاليف الإنتاج المحلي.