نمت الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 17% على أساس سنوي في عام 2025 لتسجل 48.6 مليار دولار، وفق بيان صادر عن وزارة الاستثمار. وفي المقابل، سجلت الواردات زيادة أكثر تواضعا بلغت 5% لتصل إلى 83 مليار دولار، مما أدى إلى انكماش عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 9% ليستقر عند 34.4 مليار دولار بنهاية العام.

محركات النمو: جاء هذا الارتفاع مدفوعا بقفزة هائلة في صادرات الذهب، التي زادت بأكثر من الضعف لتصل إلى 7.6 مليار دولار، مقارنة بـ 3.2 مليار دولار في عام 2024. واحتفظ قطاع مواد البناء بصدارة القطاعات الأكثر تصديرا بقيمة قاربت 14.9 مليار دولار، تلاه الكيماويات والأسمدة (9.4 مليار دولار)، والصناعات الغذائية (6.8 مليار دولار). وجاءت الإمارات وتركيا والسعودية وإيطاليا والولايات المتحدة في صدارة الأسواق التصديرية للسلع المصرية.

ورغم أن قفزة الصادرات بنحو 20% تعد تطورا إيجابيا، إلا إن الطريق لا يزال طويلا في ظل استهداف الحكومة رسميا الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030. ولسد هذه الفجوة، تعمل الحكومة على الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية عبر زيادة مخصصات دعم الصادرات وبرامج توطين الصناعة في الموازنة المقبلة، وسداد 60 مليار جنيه من المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتخفيف أعباء الاستثمار من خلال استبدال كافة الرسوم والأعباء المالية بضريبةإضافية على صافي الربح، إضافة إلى تقليص أوقات الإفراج الجمركي بالموانئ.

العلامات: