نظرة على ملامح الأجندة التشريعية لمجلس النواب

ينتظر أعضاء مجلس النواب أجندة تشريعية حافلة، إذ تستعد الحكومة حاليا لتقديم حزمة من مشروعات القوانين الجديدة إلى المجلس المنتخب حديثا. وإليكم ملخصا لأبرز ما تتضمنه الأجندة المرتقبة:

وداعا لضريبة الأرباح الرأسمالية: سيجري إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة المصرية — في حال موافقة النواب — واستبدالها رسميا بضريبة الدمغة، وذلك ضمن تعديلات تشريعية من المقرر تقديمها في فبراير المقبل، وفق ما كشف عنه مصدران حكوميان في تصريحات لإنتربرايز. وتنص التعديلات المقترحة على استبدال الضريبة البالغة 10% على الأرباح بضريبة دمغة ثابتة بنسبة 1.25 في الألف على المعاملات.

البورصة المصرية تتجه للتحول إلى شركة مساهمة: تسمح التعديلات المقترحة على قانون سوق رأس المال بتحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية إلى شركة مساهمة، على غرار نموذج “تداول” السعودية وسوق دبي المالي، ما يمهد الطريق أمام قيدها وطرحها للاكتتاب العام مستقبلا.

وتشمل الأجندة أيضا تعديلات مقترحة على قانون الجمارك تسمح للشركات بسداد الرسوم الجمركية والضرائب على أقساط. وتهدف هذه الخطوة إلى منح المصنعين والشركات متنفسا فيما يخص رأس المال العامل، بدلا من الالتزام بسداد الرسوم كاملة عند الإفراج الجمركي.

تعديلات الضريبة العقارية: تتضمن الأجندة تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية، تشمل المقترح الذي وافق عليه مجلس الشيوخ برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألف جنيه (في مشروع القانون المقدم من الحكومة) إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، مقارنة بـ 24 ألف جنيه في القانون الحالي. وكان أعضاء مجلس الشيوخ قد طالبوا في وقت سابق من هذا الشهر برفع الحد لمواكبة ارتفاع معدلات التضخم، مقترحين مضاعفته إلى 100 ألف جنيه.

منصة لفض المنازعات بين المستهلكين والشركات المحلية والأجنبية: تعد الحكومة تعديلات جديدة على قانون حماية المستهلك لإنشاء منصة رقمية لفض المنازعات المرتبطة بالمعاملات التجارية بين المستهلك وكيانات محلية أو أجنبية، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز. وتتضمن التعديلات أيضا إنشاء منصة متخصصة للتجارة الإلكترونية، بحسب المصدر.

ويبدأ مجلس النواب غدا مناقشة تعديلات قانون الكهرباء التي تنص على تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء.