المالية تراجع قانون ضريبة القيمة المضافة.. ومكاسب مرتقبة للمصنعين والشركات

تعكف وزارة المالية حاليا على مراجعة قانون الضريبة على القيمة المضافة بهدف إلغاء الإعفاءات الممنوحة لبعض السلع والخدمات، وفق ما صرح به مصدر حكومي بارز لإنتربرايز. وتهدف هذه الخطوة لتعزيز الحصيلة الضريبية، بالتوازي مع السماح بإجراء تعديلات على شرائح ضريبة الدخل لدعم ذوي الدخول المنخفضة، بحسب المصدر.

ما أهمية هذا؟ تُعد الضريبة على القيمة المضافة أحد المحركات الرئيسية لإيرادات الدولة، إذ ساهمت بنحو 428 مليار جنيه من إجمالي الإيرادات الضريبية البالغة 961.6 مليار جنيه المسجلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي. ورغم تباطؤ التضخم، فإن الإيرادات تشهد نموا بفضل الإصلاحات التشريعية التي أُقرت في يوليو الماضي وشملت النفط الخام والسجائر وقطاع التشييد والمقاولات، وفقا للمصدر.

ما المطروح على الطاولة؟

تخفيف الأعباء عن شركات الخدمات المهنية؟ تقترح الدراسة تقليص عدد السلع الخاضعة لضريبة الجدول والاتجاه لتطبيق السعر العام للضريبة البالغ 14%، بدلا من السعر الحالي 10% على قطاعات تشمل الخدمات المهنية والإنتاج السينمائي. وسيُسمح لهذه الشركات بخصم الضريبة على المدخلات، مما يعزز تنافسيتها في مواجهة البدائل المستوردة.

إلغاء إعفاء خدمات التدريب: عاد مقترح إلغاء الإعفاء الممنوح لخدمات التدريب، الذي جرى تأجيله العام الماضي، إلى الطاولة مجددا، مع خطط لنقل هذه الخدمات من سعر صفر حاليا إلى السعر العام لضريبة القيمة المضافة.

ضريبة مبسطة على السكر: تدرس الوزارة تطبيق سعر موحد (10% أو 14%) على السكر المستخدم في التصنيع (مثل العصائر والمشروبات) لتجنب تعقيدات الشرائح التصاعدية. وأشار المصدر إلى أن الوزارة تتجه نحو سعر موحد لضمان دقة المحاسبة الضريبية.

أخبار سارة للمصنعين: توقع المصدر أن تلقى تعديلات القيمة المضافة المقترحة قبولا واسعا من مجتمع الأعمال. في الوقت الحالي، لا تتمتع السلع الخاضعة لضريبة الجدول المخفضة بميزة خصم الضريبة على المدخلات، مما يضغط على هوامش ربحها مقارنة بالسلع المستوردة تامة الصنع. ومن شأن نقل هذه السلع إلى النظام الضريبي العام أن يعزز تنافسية المصنعين المحليين من خلال السماح لهم باسترداد الضرائب المدفوعة على مدخلات الإنتاج.

رأينا: يتماشى هذا التحول مع التوجه الأخير لوزارة المالية لفتح “صفحة جديدة” مع القطاع الخاص. كما يتوافق مع توصيات صندوق النقد الدولي بمراجعة المعاملات الضريبية لـ 19 سلعة محددة لزيادة الإيرادات بنسبة 1-2% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.

ما الخطوة التالية؟ من المتوقع إدراج الدراسة النهائية ضمن مشروع موازنة العام المالي 2026-2027، حيث تتطلب هذه التغييرات تعديلات تشريعية وموافقة البرلمان.