اقتصاد بسرعتين: الصادرات الصينية تزدهر رغم تراجع أرباح الشركات

بلغت الصادرات الصينية مستويات قياسية في عام 2025، محققة فائضا تجاريا قدره 1.2 تريليون دولار، رغم التحديات الصعبة التي واجهها المصدرون للتوريد لأسواق جديدة في ظل التراجع الحاد في الطلبات الأمريكية. لكن هذا التحول كان له ثمن باهظ، حسبما ذكر مصدرون لوكالة رويترز، إذ اضطروا لقبول طلبات أصغر بهامش ربح أقل مقابل زيادة حجم الأعمال، رغم أن الأرقام الرئيسية تشير إلى ازدهار مشهد التجارة العالمية.

جاء هذا النمو في الصادرات بعد التوجه بعيدا عن الولايات المتحدة عقب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قلصت الطلبات الأمريكية بنحو الثلث. إذ اتجه المصدرون الصينيون إلى أسواق أمريكا الجنوبية وأفريقيا، حيث يتفاوض المشترون غالبا على بنود الصفقات وحجمها. وفي الوقت نفسه، انخفضت أرباح القطاع الصناعي في الصين بنسبة 13.1% في نوفمبر، وهو أسرع تراجع لها منذ أكثر من عام.

اقتصاد بسرعتين

أخفت قوة الصادرات نقاط الضعف الداخلية في الصين؛ فبينما زاد الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5% خلال العام الماضي، انكمش الاستثمار وظلت وتيرة الاستهلاك بطيئة، وفقا لبلومبرج. وقد سعت الحكومة لتحفيز الإنفاق المحلي والاستثمار الخاص عبر حوافز تشمل تسهيلات للقروض بقيمة 72 مليار دولار، ودعم للفوائد المستحقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك، فإن تدخل الحكومة، وفائض القدرة الإنتاجية، وتراجع الطلب من الأسر، كل ذلك شكل ضغوطا على أرباح القطاع الصناعي والأجور.

ظروف التصنيع

يعاني المصنعون في الصين للاستمرار في تشغيل مصانعهم، إذ اضطر القطاع لتسريح قدر كبير من العمالة، ما جعل العديد من المصانع شبه فارغة، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز. ووصلت نسبة الشركات المتعثرة — أو الشركات شبه الميتة كما يصفونها — إلى 12% من إجمالي الشركات المسجلة، وهو أكثر من ضعف نسبة عام 2018، وفقا لدراسة أجرتها أليسيا جارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك ناتيكسيس.

يسلط هذا التباين الضوء على الانقسام الاقتصادي في الصين، حيث تزدهر الصادرات بينما تعاني الصناعات المحلية، مما يعرض العمال والأسر لمشكلات ركود الأجور، وتسريح العمالة، وقلة الفرص، بحسب الصحيفة. ويتوقع المحللون أن يزيد هذا التباين مع إصرار بكين على النمو القائم على التصدير، من خلال دعم قطاع التكنولوجيا الفائقة لمنافسة الولايات المتحدة، والسماح لسوق الإسكان بمواصلة الانكماش.

الأسواق هذا الصباح –

تراجعت معظم مؤشرات أسواق آسيا والمحيط الهادئ مرة أخرى هذا الصباح، بضغط من تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية بسبب أزمة جرينلاند. إذ واصل المستثمرون الإقبال على الاستثمارات الآمنة، مما دفع أسعار الذهب لمزيد من الصعود. وفي حين نجح مؤشرا هانج سينج وسي إس آي 300 في البر الرئيسي للصين في تحقيق مكاسب هامشية، تراجعت الأسواق الأخرى ومن بينها نيكاي الياباني وكوسبي الكوري الجنوبي. وعلى الجانب الآخر، تشير العقود الآجلة إلى أن وول ستريت قد تشهد بداية أفضل للتداولات، إذ ارتفعت عقود مؤشرات داو جونز وستاندرد أند بورز 500 وناسداك.

جرس الإغلاق –

أغلق مؤشر EGX30 أمس مرتفعا بنسبة 1.9%، مع إجمالي تداولات بقيمة 7.5 مليار جنيه (39.7% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 9.7% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: المصرية للاتصالات (+8.4%)، وإي فاينانس (+7%)، ومصرف أبو ظبي الإسلامي (+5.3%).

في المنطقة الحمراء: مصر للألومنيوم (-2.6%)، والعربية للأسمنت (-1.6%)، وجهينة (-1.4%).