جرانيت تحصل على رخصة التكنولوجيا المالية

حصلت شركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية على رخصة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يمهد الطريق لإطلاق تطبيق "حساب جرانيت يوم بيوم"، وفقا لبيان (بي دي إف) صادر عن الشركة. وبموجب هذه الرخصة، باتت الشركة مصرحا لها بتلقي الاكتتابات في الصناديق وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة. ويستهدف التطبيق الأفراد والمؤسسات الذين يبحثون عن عوائد يومية معفاة من الضرائب على السيولة النقدية غير المستغلة لديهم. وذكرت الشركة أن المنصة تعزز "من كفاءة الإدارة النقدية لدى الشركات بدلا من الإبقاء على السيولة في أوعية ذات عوائد منخفضة".

التوقيت مثالي: يأتي "حساب جرانيت يو بيوم"، الذي يعد أول حساب نقدي بالكامل في مصر، في توقيت حيوي يتزامن مع استحقاق شهادات ادخار بقيمة 1.3 تريليون جنيه، "لتصبح التدفقات النقدية محط أنظار الجميع، ودخول البنوك في سباق شرس للاحتفاظ بهذه الودائع في ظل تقلبات أسعار الفائدة".

تراخيص أخرى من الرقابة المالية- أصدرت الهيئة موافقات وتراخيص جديدة لعدد من الشركات، من بينها شركة "أدفا"، التي حصلت على رخصة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.

كيميت تواصل جهودها لتوطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة

تعتزم شركة كيميت للخدمات الصناعية إنشاء مجمع صناعي لإنتاج الخلايا الشمسية والوحدات الكهروضوئية باستثمارات 500 مليون دولار، بالشراكة مع إحدى الشركات التابعة لمجموعة " جي سي إل " الصينية، بموجب اتفاقية تعاون بين الجانبين. وسيتمتع المصنع بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 5 جيجاوات. كذلك وقعت كيميت مذكرة تفاهم مع شركة تبيا الصينية لإنشاء مصنع لإنتاج محولات التيار "Inverters"، الذي سيكون الأول من نوعه في مصر. وتعد هذه المحولات مكونا حيويا في أنظمة الطاقة المتجددة.

وترسخ كيميت مكانتها بوصفها لاعبا رئيسيا في خطة الحكومة لتوطين صناعة مستلزمات الطاقة المتجددة وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع. فقد اتفقت الشركة الأسبوع الماضي مع شركة كورنكس الصينية على إنشاء مصنع لخلايا بطاريات تخزين الطاقة باستثمارات 200 مليون دولار، باستخدام مواد خام محلية، مما يسهم في توفير أحد أكثر المكونات تكلفة وكثافة في الاستيراد ضمن مشروعات الطاقة المتجددة الكبرى.

اضطرابات الإنتاج المحتملة في أصول لوك أويل الروسية في مصر تتأجل مؤقتا بعد تمديد مهلة البيع

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكيةقرارا (بي دي إف) بتمديد المهلة الممنوحة لشركة الطاقة الروسية الخاضعة للعقوبات لوك أويل لتدبير مشترين لأصولها الخارجية حتى 28 فبراير المقبل. وتقدر القيمة الإجمالية لهذه الأصول بنحو 22 مليار دولار، وتشمل حصة بنسبة 50% في امتياز غرب عش الملاحة بالشراكة مع الهيئة العامة للبترول، وحصة قدرها 24% في امتياز مليحة النفطي بالصحراء الغربية. وفي حال عدم تمكن الكيانات الراغبة في شراء أصول الشركة الروسية — ومن بينهم الشركة العالمية القابضة الإماراتية وشركة "مداد للطاقة" السعودية — في التوصل إلى اتفاق خلال فترة التمديد البالغة 45 يوما، فربما تتسبب التعقيدات التي ستسفر عنها العقوبات في تعاظم احتمالية وقوع اضطرابات في الإنتاج.

وقد تحذو مصر حذو العراق في التخطيط لاستحواذ الدولة مؤقتا على الأصول لضمان استمرار العمليات بسلاسة. فقد وافق مجلس الوزراء العراقي في وقت سابق من هذا الشهر على خطط لتولي إدارة حقل غرب القرنة 2 — الذي يعد أكبر أصول لوك أويل الخارجية وأحد أكبر حقول النفط في العالم — إلى حين الاستقرار على مشتر خلال 12 شهرا.