“البترول” تسابق الزمن لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي

تتأهب وزارة البترول حاليا لإطلاق حملة استكشاف واسعة النطاق تتضمن طرح مزايدتين عالميتين للتنقيب والبحث عن البترول والغاز الطبيعي، فضلا عن إعادة هيكلة آليات التسعير، وتسريع سداد المستحقات المتأخرة لشركات الطاقة العالمية، وفق ما صرح به مصدر حكومي بارز لإنتربرايز.

العد التنازلي بدأ بالفعل: ستطرح الوزارة المزايدة الدولية الأولى الشهر المقبل، على أن تليها الثانية في النصف الثاني من العام. وستعتمد المزايدة الثانية على نتائج مسح سيزمي جديد سيبدأ الشهر المقبل، ويغطي 18 ألف كيلومتر في البحر المتوسط و5.3 ألف كيلومتر في الصحراء الغربية، طبقا للمصدر.

الخطة تشمل أيضا إعادة هيكلة آليات التسعير في اتفاقيات البحث والتنقيب لتكون أكثر مرونة وجاذبية، وهو المطلب الذي طالما نادى به المشغلون الدوليون، وفقا للمصدر الذي أوضح أن الهدف هو جعل المناطق البكر وغير المنماة — خاصة في الصعيد — أكثر جاذبية للمستثمرين.

جهود متسارعة لسداد المستحقات: تعد الحكومة جدولا زمنيا لسداد المستحقات المتأخرة لشركات الطاقة الأجنبية العاملة في البلاد. وبعد سداد 400 مليون دولار هذا الشهر، تخطط الوزارة لسداد 350 مليون دولار أخرى في مارس، لتبعث بذلك رسالة طمأنة لشركات النفط العالمية.

وفي أحدث مؤشر على أن البلاد لم تعد تعتمد بكثافة على واردات الغاز المسال كما كانت سابقا، غادرت وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة “إنرجوس إسكيمو” ميناء العين السخنة — رغم استمرار عقد تأجيرها لعدة سنوات — مما يعكس ثقة الدولة في تأمين الإمدادات اللازمة من مصادر متنوعة، بما فيها الغاز الإسرائيلي، وفقا للمصدر.

وتستهدف مصر العودة بالإنتاج المحلي من الغاز إلى مستوى 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا، من 4.2 مليار قدم مكعبة حاليا، لخفض فاتورة الاستيراد وترسيخ طموحاتها كمركز إقليمي للطاقة.