طمئنوا أولادكم.. الحكومة لا تعد حاليا أي تشريع جديد لحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي على من هم دون سن الـ 16 عاما، وفق ما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز، ردا على التقارير التي أفادت بإعداد مشروع قانون يحاكي الحظر الذي أقرته أستراليا مؤخرا. الفكرة لم تتعد كونها مقترحا برلمانيا يستهدف حماية الأطفال، ولم تناقشها الحكومة من الأساس، حسبما أوضح المصدر.

ولا يبدو أن هذا التوجه سيتغير على المدى القريب، إذ تتبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سياسة داعمة للاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا لجميع الفئات العمرية، وفقا للمصدر، الذي أضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي يغيران وجه العالم والاقتصاد في الوقت الراهن، لذا تعمل الوزارة على نشر ثقافة البرمجة والمهارات الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي عبر مبادرات تستهدف الفئات العمرية من سن 8 أعوام حتى 80 عاما.

ومع ذلك، لا تزال الجهات الحكومية يقظة تجاه ما وصفه المصدر بـ "المحتوى الضارة"، مشيرا إلى أن السلطات لا تتردد في حجب المواقع والتطبيقات التي قد تشكل ضررا على الأطفال.

في السياق: أصدرت الحكومة مؤخرا اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، والتي تتضمن ضوابط واضحة بشأن جمع البيانات الشخصية للأطفال. وتحظر اللائحة جمع بيانات الأطفال دون سن 15 عاما دون موافقة ولي الأمر.