تجري وزارة المالية محادثات في مرحلة متقدمة مع المستشارين الماليين بشأن إصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين مليار و1.5 مليار دولار هذا الشهر، وفق ما صرح به مسؤول حكومي بارز لإنتربرايز. وتسعى وزارة المالية لاستغلال الانخفاض الحاد في علاوة المخاطر، إذ تراجعت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية أجل خمس سنوات دون 270 نقطة أساس — مسجلة أدنى مستوى لها في ست سنوات.
ما أهمية هذا؟ تراجعت العوائد على السندات الدولية المصرية بنحو 300 إلى 400 نقطة أساس على أساس سنوي، مما يفتح نافذة لجمع رؤوس الأموال بعائد أفضل بكثير. وتلتهم خدمة الدين حاليا الحصة الكبرى من الإنفاق العام.
الوزارة قد ترفع حجم الإصدار ليصل إلى ملياري دولار حال وجود إقبال قوي من المستثمرين، وفق ما قاله المصدر. وتخطط وزارة المالية لطرح سندات ساموراي خضراء بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام المالي الحالي في يونيو، في إطار مساعيها لتنويع مصادر التمويل الدولي.
تأتي هذه الخطوة في وقت تعزز فيه مصر مستويات السيولة لديها، إذ من المقرر أن تتسلم مليار يورو من الاتحاد الأوروبي اليوم، وفقا لما أعلنته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط مطلع الأسبوع. وبالتزامن، تترقب البلاد أيضا اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لإقرار صرف شريحة بقيمة 2.7 مليار دولار بعد إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج القرض، إلى جانب المراجعة الأولى لتسهيل الصلابة والاستدامة.
متى يناقش الصندوق برنامج مصر؟ لم تُدرج مصر بعد على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق، والذي يمتد حتى 23 يناير وفقا لآخر تحديث هذا الصباح.