الشركات تقود إصدارات الديون في الخليج إلى مستويات قياسية في ظل تراجع الإصدارات السيادية

سجلت إصدارات أدوات الدخل الثابت في دول الخليج خلال العام المنقضي مستوى قياسيا بلغ 207.1 مليار دولار، ويعود الفضل في ذلك بالأساس إلى إصدارات القطاع الخاص، وفقا لبيانات جديدة (بي دي إف) صادرة عن شركة كامكو للاستثمار. ورغم أن نسبة النمو السنوية مقارنة بالمستوى القياسي لعام 2024 تعد هامشية (0.1%)، إلا أن هناك تحول ضخم في نوعية مصدري الديون. إذ انخفض إجمالي الاقتراض السيادي في منطقة الخليج فعليا بأكثر من 20%، وقابلت هذا التراجع زيادة كبيرة في إصدارات القطاع الخاص.

ما وراء التراجع في الاقتراض السيادي: رغم أن إصدارات السندات في دول الخليج خلال العام الماضي زادت بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 125.4 مليار دولار، فإن إصدارات الصكوك انخفضت بحدة، متراجعة بنسبة 18.8% لتبلغ نحو 81.7 مليار دولار. وخفضت السعودية — المصدر الأكبر للديون في المنطقة — إصداراتها من الصكوك السيادية إلى 10.5 مليار دولار فقط خلال العام الماضي، مقابل 48.6 مليار دولار في عام 2024.

تغير في نوعية المصدرين: على مستوى دول الخليج، تغيرت نسبة توزيع الديون لتصبح 55% للإصدارات السيادية و45% للشركات. وفي السعودية مثلا، ارتفعت إصدارات الشركات من الصكوك إلى 31.7 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 21 مليار دولار في عام 2024.

الكويت ومصر الاستثناء الأبرز

في حين شهدت الإمارات تراجع إصدارات السندات بمقدار 5.6 مليار دولار لتبلغ قيمتها 44.4 مليار دولار، اتجهت دول أخرى في المنطقة إلى زيادة الاقتراض. سجلت الكويت القفزة الأعلى، إذ ارتفعت إصدارات السندات بها إلى 17.6 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 0.8 مليار دولار فقط في عام 2024. وزادت السعودية إصدارات السندات بنسبة 30.2% لتصل إلى 40.1 مليار دولار، رغم تراجع إصداراتها من الصكوك بنسبة 39.4% على أساس سنوي. كما طرقت مصر أبواب سوق الديون بقوة، إذ ارتفعت إصداراتها من السندات لتصل إلى 30.7 مليار دولار.

ورغم زيادة نشاط الإصدارات في مصر، انخفض إجمالي إصدارات السندات من دول المنطقة خارج الخليج في عام 2025.

ما نترقبه في 2026: تكاليف اقتراض أقل وتمويل العجز

تتوقع كامكو للاستثمار “مستويات مرتفعة من الإصدارات” خلال العام المقبل، مدفوعة بالتوقعات بخفض دول الخليج لأسعار الفائدة تماشيا مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وتقدر كامكو أن نحو 85.4 مليار دولار من الإصدارات هذا العام ستكون مدفوعة بإعادة تمويل الديون مستحقة السداد، بالإضافة إلى إصدار ما قيمته 60 مليار دولار أخرى من الديون لتمويل العجز المالي رغم تقلص عجوزات الموازنة.

ومن المرجح أن تتصدر السعودية والكويت من حيث الإصدارات السيادية لتمويل عجز الموازنة المتوقع. صحيح أن التوقعات تشير إلى تراجع احتياجات التمويل الإجمالية للمملكة تراجعا كبيرا لتبلغ 58 مليار دولار هذا العام مقابل 107 مليارات دولار في العام الماضي، إلا أنها بدأت بالفعل في جس نبض المستثمرين مبكرا، وجمعت 11.5 مليار دولار في الأسبوع الأول من العام بعد وصول طلبات الاكتتاب إلى أكثر من 29 مليار دولار، لتخفض سعر الإصدار في النهاية عن السعر الاسترشادي الأولي.

الأسواق هذا الصباح –

دفعت توقعات الانتخابات المبكرة في اليابان مؤشر نيكاي إلى مستويات قياسية جديدة، إذ ارتفع المؤشر بنسبة 1.6% في التعاملات المبكرة. كما ارتفعت معظم مؤشرات أسواق آسيا والمحيط الهادئ الأخرى، باستثناء مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية الذي شهد تراجعا هامشيا. كما تراجعت العقود الآجلة في وول ستريت تراجعا طفيفا هذا الصباح، بعدما أدى انخفاض أسهم القطاع المالي إلى هبوط مؤشرات ستاندرد أند بورز 500 وداو جونز وناسداك عن مستوياتها القياسية التي سجلتها هذا الأسبوع. ويترقب المستثمرون اليوم صدور المزيد من نتائج الأعمال، بالأخص من بنك أوف أمريكا وويلز فارجو وسيتي جروب.

جرس الإغلاق –

أغلق مؤشر EGX30 أمس مرتفعا بنسبة 0.7%، مع إجمالي تداولات بقيمة 5.8 مليار جنيه (7.2% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 4.4% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: البنك التجاري الدولي (+4.5%)، وجي بي كورب (+3.3%)، وطلعت مصطفى القابضة (+0.9%).

في المنطقة الحمراء: القلعة القابضة (-5.9%)، وإي فاينانس (-5%)، وموبكو (-4.5%).