تخلت الحكومة عن خططها لتشديد قيود الاستيراد في المنطقة الحرة ببورسعيد، حسبما صرح مصدر حكومي بارز لإنتربرايز. وقرر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة كامل الوزير الإبقاء على نظام الحصص الاستيرادية الحالي للمنطقة الحرة والسماح بتعميم استيراد قطع غيار السيارات، وفقا للمصدر.

ما الذي تغير؟ كانت الحكومة تدرس قصر استيراد قطع غيار السيارات على مراكز الخدمة المعتمدة فقط، وذلك بهدف ضمان الجودة والحد من عمليات التهريب. وبموجب القرار الجديد، أُلغيت تلك القيود، وستظل نحو 70 ألف بطاقة استيرادية في المنطقة سارية ضمن الشرائح الجمركية التفضيلية الحالية التي تتراوح بين 3% و15%.

سياسة ذكية: كان من شأن قصر الاستيراد على الوكلاء المعتمدين أن يقلص المنافسة، ويفتح الباب أمام ارتفاع الأسعار، ويحد من النشاط الاقتصادي، ويخلق نقاط ضعف مركزية في سلاسل الإمداد.

العلامات: