ستتحول منطقة جرجوب الواقعة في محافظة مطروح إلى كيان اقتصادي مستقل يتبع رئاسة الوزراء مباشرة، بعد أن وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس الماضي على قرار إنشاء الهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، لتؤول ملكية الأراضي والمنشآت في المنطقة إلى الهيئة الجديدة، مع منحها صلاحيات واسعة لتأسيس الشركات والدخول في شراكات مع القطاع الخاص.
من خلال منح جرجوب صفة المنطقة الاقتصادية الخاصة، تمنح الدولة المشروع المزايا نفسها التي يتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبذلك تستفيد الشركات العاملة هناك من تخفيضات على ضريبة الدخل، ونظام جمركي خاص بالمعدات ومدخلات الإنتاج، إلى جانب آلية حقيقية لمنظومة الشباك الواحد لاستخراج التراخيص.
الصورة الأوسع: يجري تهيئة جرجوب لتكون بوابة مصر الغربية إلى أوروبا، ويوفر هذا القرار الإطار القانوني والتنظيمي الذي ينتظره المستثمرون لضخ استثمارات طويلة الأجل.
الاجتماع الأسبوعي شهد حزمة من الإجراءات أيضا
- تعديلات هيكلية في الرقابة على الصادرات والواردات: أقرت الحكومة في اجتماعها أيضا تعديل هيكلي يحول الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى منسق فني شامل. التعديل يضم رؤساء جهات (سلامة الغذاء، والجمارك، والمواصفات والجودة) وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والتموين إلى مجلس إدارة الهيئة، بهدف توحيد جهات الفحص والمعايير الدولية تحت مظلة واحدة، وهو ما يتوقع أن يقلص زمن الإفراج الجمركي بشكل ملموس.
- أرسنالي الإيطالية تدخل قطاع السكك الحديدية: في خطوة لتعزيز الشراكة مقابل التشغيل، وافق المجلس على تعاقد الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة أرسنالي الإيطالية لتشغيل وإدارة قطار سياحي فاخر على نفقة الشركة. وتعكس هذه الخطوة توجه الوزارة نحو الاستعانة بمشغلين دوليين لتقديم خدمات فندقية فائقة الثراء دون تحميل ميزانية الدولة أعباء استثمارية.
- تمديد تسهيلات التأشيرات حتى 2027: بهدف دعم التدفقات السياحية في مواسم الركود، تقرر مد العمل بالتأشيرات الاضطرارية المجانية للوافدين لمطاري الأقصر وأسوان خلال صيفي 2026 و2027، إضافة إلى تمديد تأشيرة الترانزيت المجانية (96 ساعة) لعام إضافي ينتهي في أبريل 2027.