تسلمت مصر الشق النقدي من صفقة تطوير منطقة علم الروم البالغ قيمته 3.5 مليار دولار من شركة الديار القطرية، وفق ما ورد في بيان صادر عن مجلس الوزراء.
ومع أن الاتفاق الأخير على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي شدد على الانضباط المالي الواسع، قال مصدر حكومي رفيع لإنتربرايز إن تسلم هذه التدفقات القطرية تحديدا هو ما مهد الطريق لاستيفاء اشتراطات الصندوق المتعلقة بتكوين هوامش أمان من العملة الصعبة وسد الفجوات التمويلية.
أين ستذهب الأموال؟ في إطار التزام وزارة المالية بمسار خفض المديونية، ستوجه الحكومة 50% من هذه العوائد للخفض المباشر للدين العام. أما النصف الآخر، فسيذهب لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي لدعم احتياطيات النقد الأجنبي ضد الصدمات الخارجية — وهو تكرار للسيناريو الذي طُبق مع اتفاقية رأس الحكمة العام الماضي.