نحو إفراج أسرع.. المالية تفتح المسار السريع للإجراءات الجمركية

أقر وزير المالية أحمد كجوك تعديلات واسعة النطاق على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، وفقا لوثيقة اطلعت عليها إنتربرايز.

سياسة ذكية: تشير هذه الخطوة إلى تحول كبير نحو اقتصاد القائمة البيضاء، وفيه تستبدل الدولة الرقابة التقليدية المكثفة بإطار عمل قائم على المخاطر يكافئ الشركات الملتزمة. ولن تصبح اللائحة التنفيذية رسمية إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

إليكم أبرز التفاصيل

مكسب للسيولة: يمكن للمستوردين الآن تقسيط الضريبة الجمركية مقابل خطابات ضمان بنكية أو وثائق تأمين، وهي استجابة مباشرة لبيئة أسعار الفائدة المرتفعة التي ضغطت على رأس المال العامل لأكثر من عام.

مهلة ستة أشهر: جرى تمديد صلاحية الأرقام التعريفية المسبقة للشحنات (ACID) وتقارير الاستعلام المسبق لتصبح ستة أشهر، مما يمنح مديري سلاسل التوريد مزيدا من الوقت للتخطيط للتأخيرات اللوجستية في بلد المنشأ.

تخفيف التكدس في الموانئ: تفرض اللوائح الجديدة حدودا أكثر صرامة على فترات التخزين في المستودعات الجمركية بهدف منع استخدام الموانئ مخازن طويلة الأجل. ومن شأن هذا، إلى جانب التمهيد لتوسيع برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، أن يسمح بتسريع الإفراج الجمركي، خاصة للشركات الملتزمة. وتندرج هذه الجهود ضمن خطة وزير الاستثمار حسن الخطيب لتقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين.

معاملة موحدة: توحد التعديلات المعاملة الجمركية لتجارة الترانزيت والمناطق الحرة، مع السماح باستخدام القيم المنصوص عليها في مستندات الشحن لتكون أداة تقييم أساسية، وهي خطوة رئيسية في مساعي مصر للتحول إلى مركز لوجستي إقليمي.

مسار سريع للتجارة

ما أهمية ذلك: من خلال السماح بتقسيط الرسوم وتمديد صلاحية المستندات، تكافئ وزارة المالية شركات القائمة البيضاء بمسار سريع للتجارة.

ويأتي هذا استمرارا للمساعي الحثيثة التي يقودها كجوك لبناء الثقة، عقب الإعلان عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فيوقت سابق من هذا الشهر. بالإضافة إلى أنه يضع السوق في وضع مثالي للتطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) للشحن الجوي، المقرر في أوائل يناير.