تعتزم وزارة المالية إصدار صكوك سيادية محلية لأجل ثلاث سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه غدا، على أن تتم تسويتها يوم الثلاثاء، وفقاللبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

ويعد هذا أول اختبار حقيقي تجريه الوزارة لسوق الديون المحلية في أعقاب قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الخميس الماضي. في حين أن هذا الإصدار يأتي في إطار سلسلة من الإصدارات بعائد ثابت قدره نحو 21.224%، إلا أن مزاد الغد سيكشف عن واقع التسعير الجديد في السوق. ومع خفض “المركزي” سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 20.00%، يتوقع أن تتقدم البنوك والصناديق المتوافقة مع الشريعة بعروض قوية لاقتناص هذه العوائد التي تتخطى الـ 21% قبل أن تقوم الحكومة بخفض الكوبونات في الإصدارات المستقبلية.

وبهذه الشريحة الخامسة، سيصل إجمالي حصيلة برنامج الصكوك السيادية إلى 20 مليار جنيه، لكن الحكومة تأمل في تزايد شهية المستثمرين لتغطية إصدارات مرتقبة بقيمة 180 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري. ويهدف البرنامج الذي انطلق في نوفمبر إلى جمع 200 مليار جنيه بحلول نهاية يونيو عبر استقطاب السيولة الراكدة من السوق، وتحديدا من البنوك الإسلامية وصناديق المتوافقة مع الشريعة، التي لا تشارك في عطاءات أذون وسندات الخزانة التقليدية.

العلامات: