جبهة موحدة؟

اُنتخب محمد السويدي رئيسا لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية حتى عام 2029. ولا شك أن الولاية الرابعة لهذا القائد المخضرم في مجتمع الأعمال ستوفر نوعا من الاستمرارية، ولكن الملاحظة الأهم هنا تكمن في تشكيل المجلس الجديد.

لأول مرة، سيضم مجلس إدارة اتحاد الصناعات مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، في خطوة تدمج فعليا بين الجهات التنظيمية والاتحاد، وفقا لقرار وزارة الصناعة الذي اطلعت عليه إنتربرايز. وينضم لعضوية المجلس في الدورة الجديدة كل من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ناهد يوسف، والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أماني الوصال، ونائب وزير النقل لشؤون السكك الحديدية والأنفاق وجدي رضوان. والثلاثة جرى تعيينهم من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير.

في السياق: بوضع رؤساء الهيئات الرقابية والتنظيمية الرئيسية في مجلس الإدارة، تنتقل الحكومة من علاقة استشارية مع الصناعة إلى نموذج الإدارة المشتركة. وسيكون من المثير للاهتمام متابعة نتائج هذه الخطوة: فبينما يعني وجود الجهات التنظيمية في الغرفة ذاتها إمكانية إزالة العقبات البيروقراطية في وقتها الفعلي، فإنه قد يحد من دور الاتحاد كصوت مستقل قادر على معارضة سياسات الدولة.