كيف تتخفى التكلفة الحقيقية لطفرة الذكاء الاصطناعي خارج الميزانيات العمومية لعمالقة القطاع

تستمر الصحف الاقتصادية العالمية هذه الأيام في تناول الفقاعة المحتملة في مجال الذكاء الاصطناعي ومخاوف المستثمرين بشأن الطبيعة “الدائرية” للاستثمارات في القطاع. والآن، يكشف تحليل لصحيفة فايننشال تايمز أن أزمة ديون قطاع الذكاء الاصطناعي ربما تكون أكبر مما نتصور.

نقلت شركات التكنولوجيا الكبرى أكثر من 120 مليار دولار من كلفة تمويل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي خارج ميزانياتها العمومية عبر شركات ذات أغراض خاصة يمولها مستثمرون آخرون، بحسب التقرير. وتشكل استثمارات شركة أوراكل وحدها نحو ثلثي هذا المبلغ.

من يتحمل التكلفة إذن؟ استثمرت كيانات كبرى في مجال الائتمان الخاص عشرات المليارات في هذه الهياكل التمويلية، منها بيمكو وبلاك روك وأبولو وبلو آول، مما يربط الأسواق الخاصة بدرجة أوثق مع تغيرات الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

الدافع: تمول الشركات ذات الأغراض الخاصة مراكز البيانات المتعطشة لرأس المال، وتبقي تلك التمويلات في الوقت نفسه خارج الميزانيات العمومية للشركات، لتحمي بذلك تصنيفاتها الائتمانية ومؤشراتها المالية. وبهذا في حالة تعثر الطلب، تقع الخسائر على كاهل المستثمرين، وليس شركات التكنولوجيا نفسها.

بذلك لم تعد المخاوف تقتصر على التوابع المحتملة لأي أزمة بالقطاع على شركات التكنولوجيا الكبرى، وإنما تتعلق أيضا بمدى تأثير تلك التوابع على أسواق المال.

هذا الوضع لا يمكن تجاهله باعتباره مجرد استراتيجية بسيطة للهندسة المالية؛ إذ يقدر بنك مورجان ستانلي أن تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يتطلب 1.5 تريليون دولار من التمويلات الخارجية. ويقول بنك “يو بي إس” إن شركات التكنولوجيا تلقت بالفعل 450 مليار دولار من الصناديق الخاصة في أوائل عام 2025، بزيادة قدرها 100 مليار دولار عن العام السابق.

وخصصت شركة “أوبن إيه آي” وحدها أكثر من 1.4 تريليون دولار لعقود الحوسبة طويلة الأجل مع كيانات في القطاع، مما يعني أن مخاطر تعثر أي عميل كبير من مستأجري مراكز البيانات قد تؤثر على البقية، بالأخص حينما نأخذ في الاعتبار أن هناك عدد من المقرضين يمولون عدة مشاريع مرتبطة بنفس العدد المحدود من المستفيدين.

وكنا قد تناولنا الأسبوع الماضي تلك الطبيعة الدائرية لاستثمارات الذكاء الاصطناعي في فقرة الأسواق العالمية، لنشرح كيف يمول عمالقة التكنولوجيا الشركات الناشئة التي تدفع لهم لاحقا مقابل خدمات الحوسبة السحابية. ولا تؤدي الشركات ذات الأغراض الخاصة المنفصلة عن الميزانيات العمومية إلى كسر هذه الدائرة المغلقة، بل تسمح لها بالتفاقم دون أن تظهر سوى مؤشرات بسيطة على هشاشة السوق.

جرس الإغلاق –

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 0.2% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، مع إجمالي تداولات بقيمة 5.5 مليار جنيه (2% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون العرب وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 39.6% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: راية القابضة (+4.3%)، وراميدا (+2.2%)، ومصر للأسمنت (+1.5%).

في المنطقة الحمراء: مصر للألومنيوم (-1.5%)، والقلعة القابضة (-1.3%)، وأوراسكوم كونستراكشون (-1.3%).