مصر تطلق منظومة مركزية جديدة لفك اشتباك ملفات تصفية الشركات

خاص — تعتزم مصلحة الضرائب المصرية إطلاق منظومة مركزية في مطلع عام 2026 مصممة خصيصا لتسريع إجراءات التصفية للشركات، حسبما قال مصدر حكومي لإنتربرايز. تستهدف هذه الخطوة حل مشكلة الخروج من السوق — حيث تمنع العقبات البيروقراطية والملفات الضريبية المفتوحة الشركات من الإغلاق القانوني — عن طريق تسوية تراكمات ضخمة من المنازعات التي طالما تركت المستثمرين عالقين في السابق.

ما أهمية الخطوة: على مدى سنوات، كانت الصعوبات التي تواجه الشركات، والتي تحول دون قدرتها على التصفية بسلاسة، بمثابة رسوم ضريبية خفية على الاستثمار. وأدى خطر الانخراط في معركة لسنوات حول التقديرات الجزافية — لا سيما فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة — إلى زيادة علاوة المخاطر لأي مستثمر يفكر في دخول السوق المصرية. ومن المؤكد أن الآلية الناجعة للخروج من السوق، لا تقل أهمية عن حوافز الاستثمار.

كيف ستعمل المنظومة: بدلا من التعامل مع مأموريات الضرائب المحلية، ستعالج ملفات التصفية الآن عبر منصة إلكترونية جديدة — لا تزال قيد الاختبار حاليا — تتبع رئيس مصلحة الضرائب مباشرة. وستشرف لجنة رفيعة المستوى على التحول نحو الإغلاق الفوري بمجرد استيفاء المتطلبات القانونية، لتتجاوز بهذا فترات الفحص التقليدية الطويلة. كذلك صُممت المنظومة لمعالجة آلاف الملفات المفتوحة — التي يُصنف الكثير منها حاليا على أنه تهرب ضريبي بسبب نزاعات إدارية وليس لوجود قصد جنائي — قبل انقضاء فترة التقادم البالغة خمس سنوات.

ومن أخبار الضرائب الأخرى - تخضع إيرادات الإيجار السنوية التي تقل عن 20 مليون جنيه الآن لضريبة تصاعدية مبسطة تتراوح بين 0.4% و 1.5%، وفق المصدر. ويُبعد هذا القرار شريحة كبيرة من سوق الإيجارات عن شرائح ضريبة الدخل التصاعدية القياسية، مما يوفر لأصحاب العقارات حافزا كبيرا لتقنين أوضاعهم وتسوية مواقفهم الضريبية بسعر أقل بكثير.