خاص - قد تُحتسب المساهمة التكافلية للشركات قريبا على أساس صافي الدخل بدلا من الطريقة الحالية لاحتسابها بواقع نسبة إلى إجمالي الإيرادات. تقترب وزارتا المالية والاستثمار من التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة المساهمة التكافلية، وتحويل هذه الرسوم من كونها نسبة مئوية من إجمالي الإيرادات إلى ضريبة على صافي الدخل، حسبما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز.

يحدد المقترح المطروح حاليا المساهمة بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% من صافي الدخل، تُدفع جنبا إلى جنب مع الإقرار الضريبي السنوي للشركات. ومن شأن هذا أن يحل محل النظام الحالي، الذي يقتطع 2.5 في الألف من الإيرادات.

لماذا يهمنا هذا الخبر: يستجيب التغيير لمطلب رئيسي من القطاع الخاص

في ظل النموذج الحالي القائم على الإيرادات، تلتزم الشركات بدفع الرسوم حتى لو كانت تحقق خسائر. وتُعامل المساهمة حاليا بوصفها تكلفة غير قابلة للخصم، مما يخلق عبئا إضافيا يؤدي إلى تآكل رأس المال والسيولة، وفق مصدر إنتربرايز، الذي أشار إلى أن بعض المستثمرين خرجوا من السوق لأنهم كانوا مطالبين بدفع ضرائب في الوقت الذي تُستنزف فيه السيولة النقدية لديهم.

ما سبب التأخير؟ شهدت الأمور شدا وجذبا فيما يتعلق بالتمويل. أعلن وزير الاستثمار حسن الخطيب لأول مرة عن خطط لإصلاح المساهمة في سبتمبر 2024، لكن المقترح تعثر بسبب مقاومة من القائمين على الموازنة العامة للدولة. توفر المساهمة التكافلية نحو 60% من التمويل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل. وكانت السلطات مترددة في تعديل المعادلة خوفا من خلق فجوة تمويلية، ولكن جرى التوصل إلى تسوية، إذ وافقت وزارة المالية على تغطية أي نقص في الإيرادات ناتج عن التغيير لضمان عدم تأثر الجدول الزمني لطرح منظومة التأمين، حسبما قالت مصادر لإنتربرايز.

الخطوات التالية: يجري حاليا إعداد مسودة مشروع القانون لمراجعتها من جانب مجلس الوزراء، وبعدها ستُرسل إلى مجلس النواب عقب انعقاده.

العلامات: