خاص – ربما يكون التصور بأن مصر لم تحرز تقدما كافيا في برنامج الطروحات الحكومية هو ما يبطئ موافقة صندوق النقد الدولي على مراجعاته المستمرة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغة قيمته 8 مليارات دولار. توصلت الحكومة وموظفو صندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن البنود الرئيسية، لكن موافقة الصندوق على المراجعات لا تزال معلقة، وفقا لمسؤولَين حكومييَن رفيعَي المستوى مطلعَين عن كثب على مجريات المراجعة، تحدثوا إلى إنتربرايز بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

وأفادت مصادر إنتربرايز بأن المسؤولين في القاهرة يأملون في الحصول على الموافقة في غضون أيام، لكنهم يتوقعون أن يدفع صندوق النقد الدولي الحكومة لتقديم جدول زمني مُحكم على صعيد التخارج من الأصول الرئيسية، وزيادة تمكين القطاع الخاص.

هل طرح بنك القاهرة هو الوصفة المطلوبة؟

التقدم المرتقب: عملية بيع ضخمة لبنك القاهرة. قالت مصادر مطلعة على الصفقة لإنتربرايز إن بنك القاهرة يعتزم طرح أسهمه للاكتتاب العام عبر طرح أولي في البورصة المصرية في الربع الثاني من عام 2026. وقد تشهد الصفقة تخارج الدولة من ما يصل إلى 30% من أسهم البنك.

بدأت شركة "سي أي كابيتال" بالفعل جولة ترويجية لبنك القاهرة، وصفها المستثمرون الذين تحدثت إليهم إنتربرايز بأنها جولة "استعراض مبكر" لقياس شهية المستثمرين الرئيسيين المحتملين. وهؤلاء المستثمرون الرئيسيون هم الصناديق التي قد تكون لديها الشهية والقاعدة من الأصول تحت إدارتها لتقديم عرض كبير في هذا الاكتتاب الذي قد تصل قيمته إلى 500 مليون دولار. وأوضحت المصادر أن الجولة الترويجية مرت بالفعل عبر لندن ونيويورك والإمارات، وإن شهية المستثمرين بدت قوية.

إنتربرايز تعتقد أن مقومات الطرح الأولي القوي متوفرة

عزز وجود الرئيس التنفيذي حسين أباظة — وهو مفضل دائما بالنسبة لمستثمري الأسواق الناشئة، والحائز على عديد من الجوائز التقديرية من مؤسسة Extel — الميزة التنافسية للبنك، التي تشمل قيمة علامته التجارية الفريدة وميزانية عمومية قوية. وسيكون بيع حصة في بنك القاهرة أول إدراج مصري مقنع منذ سنوات، وسيعطي كذلك أوضح إشارة حتى الآن إلى صندوق النقد تدل على أن الدولة تأخذ مطالبها بالانسحاب من المنافسة المباشرة مع القطاع الخاص على محمل الجد. وقد رفض بنك القاهرة التعليق عندما تواصلت معه إنتربرايز أمس.

لماذا يهم هذا الأمر؟ صندوق النقد والقطاع الخاص سيبتهجان

يتفق صندوق النقد الدولي والحكومة على أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تسير جميعها في الاتجاه الصحيح. وتشير الحكومة أيضا إلى مشروع "علم الروم" القطري الضخم الذي تبلغ قيمته 29.7 مليار دولار أمريكي، قائلة إنه يظهر انفتاح البلاد على المستثمرين. وفي الوقت نفسه، أحرزت مصر تقدما في تخفيضات دعم الوقود بكل ما تحمله من صعوبات على المستوى السياسي، ووسعت أيضضا برنامج تسييل الأصول ليشمل 50 شركة مملوكة للدولة، بعد أن كانت 35. وبدأت حركة الملاحة في قناة السويس تظهر علامات التعافي، مع بدء عودة السفن العملاقة. ويتوقع المسؤولون في مصر أن يساعد تخفيف التوترات الجيوسياسية البلاد على جذب استثمارات جديدة من داخل المنطقة وخارجها.

يرى صندوق النقد الدولي الأمور بشكل مختلف قليلا، وفق ما أفادت به ثلاثة مصادر دبلوماسية في القاهرة لإنتربرايز. إذ يعتقد الصندوق أن مشروع "علم الروم" هو بمثابة تسييل أصول، لا في إطار الطروحات الحكومية. وفي حين تساعد الصفقة في تعزيز الوضع المالي للدولة، فإنها لا تُخرجها بشكل أساسي من الاقتصاد ولا تخلق مساحة لمنافسة القطاع الخاص، وهو ما يُعد المطلب الهيكلي الأساسي لبرنامج صندوق النقد الدولي.

تُركز الحكومة على الأصول الكبرى. وقد أفادت إنتربرايز في الأسبوع الماضي بأن محطة جبل الزيت لطاقة الرياح قد تُعرض للبيع في فبراير، وأن الحكومة تتلقى عطاءات لعقد إدارة مطار الغردقة الدولي. كذلك قالت مصادر لإنتربرايز إن مطار الأقصر الدولي قد يكون التالي. فضلا عن الدولة بلغت المراحل النهائية من إعداد المخطط الرئيسي لبيع الأراضي في رأس بناس، وهو ما ستجدون مزيدا من التفاصيل حوله في النشرة أدناه.

لكن صندوق النقد الدولي يتوقع من الحكومة أن تُظهر تقدما "ذا مغزى" في برنامج الطروحات الحكومية، حسبما قال دبلوماسي غربي لإنتربرايز، مضيفا أن برنامج بيع الأصول هو "أحد الشروط الأكثر أهمية لضمان النمو المستدام وتخفيف تأثير الصدمات الاقتصادية المحتملة في المستقبل".

ماذا بعد؟

  • فيما يتعلق بمراجعة صندوق النقد الدولي، ننتظر لنرى متى ستظهر مصر على الجدول الزمني العلني للمجلس التنفيذي، إذ لم نصل إلى هناك حتى وقت إرسال هذه النشرة صباح اليوم.
  • بالنسبة لبنك القاهرة، نتوقع المزيد من الأحاديث في السوق خلال فصل الشتاء، فالربع الثاني يعني أن البنك سيكون في السوق في نافذة الاكتتاب التقليدية بين مايو ويونيو.

أيضا- ستبدأ لجنة رفيعة المستوى عملها في أوائل يناير لتحديد مصير عديد من الشركات التي كانت سابقا على رأس قائمة التخارج من أصول الدولة.

العلامات: