الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام ويشير إلى استراحة طويلة

الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة مجددا: قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليلة أمس، في ثالث خطوة من نوعها هذا العام بعد تخفيضات مماثلة في سبتمبر وأكتوبر، وفقا لبيان المجلس. وأصبح نطاق الفائدة المستهدف الآن بين 3.5% و3.75%.

قد يكون هذا الخفض الأخير لبعض الوقت: أشارت توقعات صناع السياسات الصادرة عقب الاجتماع إلى خفض واحد فقط بربع نقطة مئوية العام المقبل. وليس من الواضح متى سيكون ذلك، لكن اللغة المستخدمة في البيان تحاكي تلك الواردة في بيان ديسمبر 2024، والذي أحجم الفيدرالي بعده عن خفض الفائدة حتى سبتمبر. وقال البيان: “عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية، ستقيم اللجنة بعناية البيانات الواردة، والتوقعات، وتزن المخاطر”. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل في 25-26 يناير.

قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن البنك “في وضع جيد يسمح له بالانتظار ومراقبة أداء الاقتصاد”، وهي إشارة أخرى إلى أن الخفض القادم لن يحدث قريبا. وينتظر باول انخفاض التضخم، وهو ما زال “مرتفعا نوعا ما”، ومراقبة ما سيحدث لسوق العمل، التي أظهرت علامات على التباطؤ. وتشير توقعات صناع السياسات إلى أن التضخم سينهي العام المقبل عند 2.4%، بينما سيظل معدل البطالة عند مستوى معتدل يبلغ 4.4%.

يبدو الفيدرالي منقسما أكثر من أي وقت مضى، إذ صوت ثلاثة أعضاء ضد قرار خفض الفائدة، وهو ما لم يحدث منذ عام 2019. كما أشار سبعة مسؤولين إلى أنهم لا يرغبون في إجراء أي تخفيضات العام المقبل.

ويزيد من حالة عدم اليقين بشأن الخطوة التالية تغيير رئيس الفيدرالي المقرر أوائل العام المقبل، إلى جانب بطء صدور المؤشرات الاقتصادية عقب الإغلاق الحكومي الأمريكي. وقال ريك ريدر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الدخل الثابت العالمي بشركة بلاك روك وأحد المرشحين الذين يدرس ترامب تعيينهم خلفا لباول: “نظرا لغياب الإجماع داخل اللجنة اليوم، ومع بطء صدور البيانات الاقتصادية التقليدية، وقرب وصول رئيس جديد للفيدرالي في مطلع العام، نعتقد أن الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير لفترة، رغم أن استمرار الضعف في بعض مؤشرات العمل قد يطرح خفضا آخر بمقدار 25 نقطة أساس في يناير”.

أعلن الفيدرالي أيضا أنه سيبدأ في شراء سندات حكومية قصيرة الأجل — بقيمة 40 مليار دولار شهريا — لإدارة سيولة السوق، وهي خطوة قال باول إنها تساعد في الحفاظ على السيطرة على سعر الفائدة، مقللا من شأن الخطوة ومعتبرا إياها تعديلا فنيا وليست تحفيزا اقتصاديا.

رد فعل الأسواق: ارتفعت الأسهم عقب القرار، إذ صعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.7%، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.15%.

الأسواق هذا الصباح –

ارتفعت غالبية الأسواق الآسيوية هذا الصباح، مقتفية أثر المكاسب التي شهدتها وول ستريت عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، باستثناء مؤشر نيكاي الياباني الذي تراجع بنسبة 0.1% بعد أن استهل تعاملات اليوم في المنطقة الإيجابية. وفي وول ستريت، تشير العقود الآجلة إلى افتتاح على تراجع بعد أن تلقى سهم أوراكل ضربة في تداولات ما بعد الإغلاق بعد إعلان نتائج أعمال فصلية مخيبة للآمال، مما أثار المخاوف مجددا بشأن المبالغة في تقييم أسهم التكنولوجيا.

جرس الإغلاق –

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 0.3% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، مع إجمالي تداولات بقيمة 6.1 مليار جنيه (16% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 41.4% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: مصرف أبو ظبي الإسلامي (+3.3%)، وأموك (+2.2%)، وإي فاينانس (+2%).

في المنطقة الحمراء: مصر للأسمنت (-1.6%)، وبالم هيلز للتعمير (-1.2%)، وأوراسكوم كونستراكشون (0.9%).