الحكومة تسعى لتأمين أسعار أقل لشحنات الغاز الطبيعي المسال

تتطلع الحكومة إلى تأمين أسعار تنافسية لشحنات الغاز الطبيعي المسال للعام المقبل نظرا لاستقرار الوضع الاقتصادي للبلاد، حسبما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز، مضيفا أن التوقعات المستقرة لأسعار الغاز الطبيعي العالمية تساعد أيضا في ذلك المسعى. وتسعى الحكومة لتحديد أسعار الشحنات وفق سعر مركز "تي تي إف" الهولندي — وهو أحد المؤشرات الرئيسية لأسعار الغاز الأوروبية — مضافا إليه علاوة تتراوح بين 0.75 دولار و 1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو انخفاض عن متوسط السعر الحالي الذي يبلغ سعر "تي تي إف" مضافا إليه 1-2 دولار، حسبما أضاف مصدر إنتربرايز.

المفاوضات المبكرة = سعر أفضل: قال المصدر إن الحكومة بدأت المفاوضات مبكرا هذا العام، مضيفا أن الطلب حاليا أقل من مستويات الذروة؛ مما يزيد المنافسة بين الموردين ويقوي موقف مصر أثناء التفاوض.

تأمين الإمدادات حتى الصيف المقبل: أمنت الحكومة تعاقدات استراتيجية متوسطة الأجل لواردات الغاز الطبيعي المسال حتى يونيو 2026، وتواصل طلب شحنات إضافية عبر مناقصات شهرية للحفاظ على تنافسية الأسعار، وفق ما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز في وقت سابق.

لدينا قائمة كبيرة من الموردين: على مدى العامين الماضيين، وسعت وزارة البترول قاعدة مورديها لتشمل أكثر من 70 موردا، مما ساعد على استقرار الأسعار مع إبقاء العلاوات عند ما يقرب من 1-2 دولار فوق المؤشرات العالمية، وفقا لمصدر إنتربرايز. وقد وافقت مصر على شراء ما يصل إلى 125 شحنة من الغاز الطبيعي المسال سنويا من قائمة من الموردين العالميين، من بينهم أرامكو السعودية، وترافيجورا جروب، وفيتول جروب، وهارتري بارتنرز، و "بي جي إن"، وشل، وشركة سوكار الأذربيجانية، بعلاوة أقل تبلغ نحو 0.75 دولار فوق المؤشر العالمي.

من المتوقع أيضا أن تنخفض واردات الغاز بنسبة 30% تقريبا العام المقبل، مدفوعة بزيادات متوقعة في الإنتاج المحلي وارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة. وتضع مصر حاليا خريطة لجدول استيراد العام المقبل بهدف تثبيت الأسعار قبل زيادة الطلب خلال الصيف وضمان أمن الإمدادات، بحسب المصدر.