وافقت الحكومة على رفع كوتة استيراد سيارات الركوب للوكلاء العام المقبل إلى 2.5 مليار دولار، صعودا من 1.8 مليار دولار، مع السماح بنسبة إضافية تتراوح بين 5% و10%، حسبما صرحت به مصادر في قطاع السيارات لإنتربرايز.

وتشهد واردات سيارات الركوب زيادة بالفعل، فقد صعدت إلى 2.1 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، بزيادة 21.4% على أساس سنوي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتعكس زيادة الكوتة تحسن السيولة الدولارية لدى الجهاز المصرفي، وفق المصادر، مضيفة أن هذا منح المستوردين مجالا أكبر دون التعارض مع خطة الدولة الأوسع لتوطين صناعة السيارات.

وبدءا من 1 يناير، لن يُسمح باستيراد السيارات الصينية إلا من خلال الوكلاء الرسميين والشركات المعتمدة، حسبما أكدت المصادر. وسيتطلب هذا الإطار أيضا التزامات بشأن تصنيع المكونات المحلية وخدمات ما بعد البيع، تماشيا مع معايير الامتثال التي وضعتها السلطات الصينية.

وستخضع واردات السيارات الكهربائية لاشتراطات جديدة أيضا، فمن المنتظر أن يجري استيرادها بموجب اتفاقيات رسمية بين المصنعين الصينيين ووكلائهم المحليين، بحسب المصادر. وتهدف الحكومة إلى الحد من ممارسات الاستيراد العشوائية ودفع السوق نحو التجميع والتصنيع المنظم، مدعوما بحزمة حوافز للشركات التي تسعى للإنتاج المحلي، وفقا للمصادر.

العلامات: