المالية تبدأ حصر العقارات استعدادا لتعديلات "الضريبة العقارية"

تشرع وزارة المالية قريبا في عمليات حصر العقارات كجزء من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية، وفق ما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز، موضحا أن عمليات الحصر تنطبق على الوحدات السكنية التي تزيد قيمتها عن 4 ملايين جنيه أو تلك التي تتجاوز قيمتها الإيجارية السنوية 50 ألف جنيه.

تذكر - رفعت الحكومة في وقت سابق من هذا العام حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه للوحدات السكنية المملوكة للأفراد، بعد فترة وجيزة من موافقتها على تعديلات قانون الضريبة العقارية. وجاءت هذه الخطوة استجابة لارتفاع أسعار العقارات ومعدلات التضخم.

التفاصيل: ستركز عمليات الحصر على مناطق حضرية معينة، على رأسها التجمع الخامس والشيخ زايد والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وفقا للمصدر. وستشمل العمليات أيضا أبراج الهواتف المحمولة، ومحطات الكهرباء، ومرافق الصرف الصحي، والتي سيجري تقدير قيمتها الخاضعة للضريبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ستخضع المجمعات السكنية للمرحلة الأولى من العملية، إذ أوضح المصدر أن مصلحة الضرائب العقارية ستجمع البيانات المطلوبة من الشركات التي تدير هذه المجمعات. وتشكل المجمعات السكنية وحدها نحو 450 ألف وحدة من أصل 45 مليون وحدة سكنية تمثل قيمة الثروة العقارية التقريبية في البلاد، نظرا لعدم وجود حصر رسمي دقيق حتى الآن.

ماذا عن المدن السياحية والمنتجعات الساحلية؟ تعمل السلطات حاليا على حصر الشركات المالكة للمنتجعات الساحلية على طول البحر الأحمر والبحر المتوسط لمخاطبتها بإرسال البيانات المتعلقة بمالكي العقارات والوحدات المشغولة.

توقعات المالية: بعد الانتهاء من عمليات الحصر، تتوقع وزارة المالية زيادة إيرادات الضريبة العقارية إلى 27 مليار جنيه في العام المالي 2026-2027، ارتفاعا من الرقم المستهدف البالغ 18 مليار جنيه للعام المالي الحالي، و8 مليارات جنيه في العام المالي 2024-2025، بحسب المصدر.

إقرار ضريبي موحد؟ تنص التعديلات المقترحة على القانون على اعتماد إقرار ضريبي موحد للأفراد الذين يمتلكون وحدات متعددة، ليحل محل النظام الحالي الذي يتطلب من المالكين تقديم إقرارات منفصلة في المأمورية الضريبية التابعة لها كل وحدة.

عملية تسوية الضرائب العقارية ستصبح أسهل من أي وقت مضى، إذ تستعد الحكومة لإطلاق تطبيق جديد للخدمات الضريبية في يناير المقبل، والذي سيسمح للمواطنين بإدارة ملف الثروة العقارية وسداد الضريبة المستحقة إلكترونيا، وفقا للمصدر. ويخضع التطبيق حاليا للاختبار من قبل شركة التكنولوجيا المالية عملاق "إي فاينانس" قبل إطلاقه الرسمي.

ما هي الخطوة التالية؟ تعتزم وزارة المالية إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات الخاصة بالضريبة العقارية بمجرد موافقة مجلس النواب الجديد عليها، والذي سيجري تشكيله لاحقا.