المالية تبحث فرض ضريبة قطعية 2.5% على أول 4 تصرفات عقارية

تعديلات شاملة على ضريبة التصرفات العقارية؟ تدرس وزارة المالية تعديلات جديدة على آلية احتساب ضريبة التصرفات العقارية، بهدف تخفيف العبء الضريبي على الأفراد حال تكرار عمليات البيع، وذلك عبر فرض ضريبة قطعية بنسبة 2.5% على أول ثلاثة أو أربعة تصرفات عقارية، وفق ما صرح به مسؤول حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز.

الموقف الحالي: يصنف القانون الحالي أي تصرف عقاري على أنه "نشاطا تجاريا"، بدءا من التصرف العقاري الثاني، مما يُخضعه لضريبة تجارية تبلغ 16% للبيع الفوري و18% للبيع الآجل.

الهدف: من المتوقع أن يساهم التعديل المقترح في تسوية عدد كبير من النزاعات والمطالبات المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية، وأن يعزز الحصيلة الضريبية. فقد جمعت الدولة حصيلة قدرها 3.5 مليار جنيه من ضريبة التصرفات العقارية في العام المالي الماضي — وهو رقم يعتبر منخفضا مقارنة بحجم السوق العقارية. ويعكس هذا العدد الكبير من المواطنين الذين يتجنبون تسوية الموقف الضريبي بسبب ارتفاع قيمة الضريبة المفروضة حال تعدد عمليات البيع دون أسباب تجارية واضحة.

حصيلة ضخمة: تطبيق الآلية الجديدة — جنبا إلى جنب مع توسيع نطاق الخضوع للضريبة — قد يدر مليارات الجنيهات من الإيرادات الإضافية لخزانة الدولة، وفقا للمصدر.

يفرض القانون الحالي ضريبة بنسبة 2.5% على إجمالي قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها — عدا القرى — سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة. ويعفي القانون العقارات التي يجري تقديمها كحصص عينية في رؤوس أموال شركات المساهمة، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

متى تظهر التعديلات المقترحة إلى النور؟ التعديلات لا تزال قيد الدراسة، وتعمل السلطات على تقييم الأثر المالي والتشريعي لها، وبمجرد الانتهاء منها والموافقة عليها ستأخذ مسارها التشريعي في العام المقبل، وفق ما قاله المصدر.

تذكر - تتطلع الحكومة إلى تحصيل إيرادات ضريبية إضافية بقيمة 195.2 مليار جنيه — أي ما يعادل 0.98% من الناتج المحلي الإجمالي — في العام المالي 2025-2026 من خلال حزمة من الإصلاحات الضريبية.