سكاي بورتس تنشئ محطة جديدة في السخنة: وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مذكرة تفاهم وعقد ترخيص مع شركة سكاي بورتس لإنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض في ميناء العين السخنة، وفق بيان الهيئة. ولم يكشف عن قيمة الاستثمارات المتوقع ضخها أو الجدول الزمني للمشروع.

التفاصيل: بموجب مذكرة التفاهم، ستُعد الشركة التابعة لشركة سكاي إنفستمنتس القابضة الدراسات اللازمة لإنشاء وتشغيل وصيانة المحطة. ووقع الطرفان أيضا عقد ترخيص استغلال رصيف ومساحات أرض بنظام حق الانتفاع لمدة 18 شهرا، لحين الانتهاء من الدراسات الفنية للمشروع.

ومن المقرر أن تشمل المحطة الجديدة رصيفا بطول 588 مترا لاستقبال السفن وساحة لوجستية بمساحة 250 ألف متر مربع لدعم عمليات الشحن. وبالإضافة إلى ذلك، ستضم المحطة مستودعات مغطاة بمساحة 100 ألف متر مربع داخل المنطقة الصناعية بالسخنة. ومن المقرر أن تربط المحطة مباشرة بساحة جمركية متكاملة في الميناء بهدف تسهيل تدفق البضائع.

أيضا – ستبدأ المحطة عملياتها بطاقة تداول لا تقل عن مليوني طن سنويا في مرحلتها الأولى — لخدمة خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية بين دول مجلس التعاون الخليجي وشرق أفريقيا وآسيا.

ومن أخبار اللوجستيات أيضا –

عمالقة الشحن يتوقعون ربع صعب: تستعد شركات الشحن العالمية لنتائج مالية أضعف من المتوقع في الربع الأخير من العام، إذ تخفض الشركات الكبرى توقعاتها لنهاية العام. ويبدو أن التحديات تأتي في أعقاب المخاوف من فتور الطلب وانخفاض أسعار الشحن، إلى جانب الزيادة المتوقعة في المعروض مع دخول سفن جديدة الخدمة وتعزيز السعة المتاحة.

قد تكون هذه أخبارا سيئة لمصر، إذ قد تعني نتائج الربع الرابع الأضعف عودة بطيئة لحركة الملاحة في قناة السويس. ومع انخفاض الأسعار الفورية للحاويات بأكثر من 50% هذا العام، تتحضر خطوط الشحن لإبقاء مسار سفنها حاليا حول رأس الرجاء الصالح بسبب مخاوف من أن العودة إلى مسار البحر الأحمر الأقصر “ستغرق السوق بالسعة الفائضة، وتتسبب في انهيار أسعار الشحن إلى مستويات أدنى”، وفق ما قاله بيتر ساند كبير محللي شركة زينيتا للنقل البحري لبلومبرج.

من منظور أوسع: من شأن العودة إلى طريق البحر الأحمر أن تحرر نحو 6% إلى 7% من إجمالي قدرة الشحن العالمية، أي ما يعادل نحو مليوني حاوية مكافئة كانت مقيدة بسبب طول طريق رأس الرجاء الصالح.

كنا نتوقع أن تبدأ حركة الملاحة في قناة السويس الارتفاع في أوائل عام 2026 — مدفوعة بتخفيف التوترات الإقليمية وتوقعات النمو الإقليمي الإيجابية من صندوق النقد الدولي.