تمهيدا لطرحه العام المقبل.. المالية تعد قانونا جديدا لضريبة الدخل

قانون جديد لضريبة الدخل قيد الإعداد؟ تعكف وزارة المالية على صياغة قانون جديد لضريبة الدخل بعد عامين من الاستقرار في السياسة الضريبية، وفق ما قاله مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. وتعتزم الوزارة طرح المسودة الأولية للقانون الجديد للحوار المجتمعي تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب العام المقبل ضمن حزمة تعديلات ضريبية تستهدف مواكبة القانون الجديد للأطر الضريبية العالمية، وفق ما قاله مصدر حكومي آخر لإنتربرايز.

تذكر - كانت وزارة المالية تخطط بالفعل منذ عام 2021 لتقديم قانون جديد لضريبة الدخل، قبل أن تؤجله بسبب الاضطرابات العالمية.

ما السبب؟ المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري بما في ذلك انفتاحه على الاستثمارات الأجنبية ومرونته العالية في التعامل مع التحديات تتطلب قانونا جديدا لضريبة الدخل، إذ تشكل الضرائب جزءا مهما من قرار الاستثمار، وفق ما قاله المصدر. سيواكب القانون الجديد التطورات العالمية والمحلية في المنظومة الضريبية بعد عامين من الإصلاح الضريبي وصدور الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية وتحسن ثقة المجتمع الضريبي في المنظومة واستكمال التحول الرقمي.

القانون الجديد يستند إلى 4 ركائز رئيسية، هي: توسيع القاعدة الضريبية عبر ضم الاقتصاد غير الرسمي، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وترشيد الإنفاق الضريبي من خلال تضييق نطاق الإعفاءات مع عدم التفريط في مستحقات الخزانة العامة لصالح دول أخرى.

ماذا أيضا؟ سيعيد القانون هيكلة الشرائح الضريبية لتصبح أكثر عدالة عبر فرض ضريبة تصاعدية و شرائح ضريبية تتوافق مع مستويات الدخول الحالية بهدف تقليل العبء على الفئات ذات الدخل المنخفض وأصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة.

لا مساس بسعر الضريبة الحالي: سيظل سعر الضريبة الحالي البالغ 22.5% و27.5% لذوي الدخول المرتفعة دون تغيير، وذلك بهدف حماية للاستثمارات التي جرى تخطيطها بناء على القانون الحالي . وستتمتع المشروعات أيضا بنفس المعدلات والمعاملة الضريبية طوال مدتها.

معاملة ضريبية تفضيلية للقطاعات المستهدف توطينها: قد تلجأ وزارة المالية لإقرار معاملة ضريبية تفضيلية للقطاعات التي تستهدف الدولة توطينها، والتي قد تكون مؤقتة أو دائمة.

قواعد جديدة للضريبة على الشركات الأجنبية: سيتضمن القانون الجديد قواعد مستحدثة لحساب الضريبة على الشركات الأجنبية عبر أحكام جديدة لمنع التجنب الضريبي، حسبما قال مصدر حكومي آخر لإنتربرايز.

ستفرض الوزارة أيضا قواعد ضريبية جديدة على إعادة هيكلة الشركات لمنع التهرب الضريبي، وفقا للمصدر.

ومن المتوقع أن ينص القانون الجديد أيضا على فرض ضريبة كربونية بنسبة تتراوح بين 2-5%، والتي ستتماشى مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، وذلك لتجنب سداد شركاتنا الضريبة في الخارج، بحسب المصدر.

قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية: تعمل الوزارة أيضا على قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة في عام 2026، على أن يسري في البداية لمدة عام واحد، مع إمكانية التمديد.

ويجري حاليا إعادة صياغة وثيقة السياسات الضريبية بما يتماشى مع استراتيجيات الدولة الاستثمارية والسردية الوطنية الجديدة، وفق ما ذكره المصدر. وأرجأت وزارة المالية طرح وثيقة السياسات الضريبية للحوار المجتمعي إلى الربع الأول من العام المقبل بدلا من ديسمبر بهدف التحقق من مواءمتها للنظام الضريبي العالمي ومستهدفات الاقتصاد المصري، بحسب المصدر.