إقبال قوي على الإصدار الثاني من الصكوك السيادية المحلية: تمت تغطية الإصدار الثاني من الصكوك السيادية المحلية المقومة بالجنيه بنحو 11 ضعفا، بعد أن جذب طلبات شراء بقيمة 33 مليار جنيه، وفق بيانات رسمية اطلعت عليها إنتربرايز. ويمثل الإصدار وهو صكوك إجارة — أوراق مالية قائمة على التأجير التمويلي — لأجل ثلاث سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه، الشريحة الثانية من أول إصدار صكوك محلية بالجنيه على الإطلاق.

حول الإصدار: جذب الإصدار 31 عرضا من البنوك، وأدى ارتفاع الطلب إلى خفض العائد ليصل إلى 21.2% — وهو أقل قليلا من عائد الشريحة الأولى البالغ 21.6%. وعلى الرغم من الطلب المرتفع، قبلت وزارة المالية عرضا واحدا فقط بقيمة 10 مليارات جنيه بعائد قدره 21.5%.

شاركت أربعة بنوك خليجية في الاكتتاب في الإصدار الجديد، مما يعكس تزايد شهيتها تجاه الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حسبما صرح مصدر حكومي لإنتربرايز.

مشهد متكرر: تمت تغطية الشريحة الأولى من الصكوك السيادية المحلية بأكثر من 5 مرات، بعد أن جذبت طلبات شراء بقيمة 14.9 مليار جنيه مع إغلاق باب الاكتتاب في وقت سابق من هذا الشهر. وتلقت وزارة المالية 63 عرضا من البنوك المشاركة في العطاء، لكنها قبلت عشرة عروض فقط، لتغطي بذلك هدفها البالغ 3 مليارات جنيه.

إعادة تشكيل سوق الدين: “نشهد حاليا إعادة هيكلة لسوق الدين المحلية، حيث تظهر الأداة الجديدة شهية مفتوحة للبنوك”، وفق ما قاله المصدر، مضيفا أن الأداة تفتح الباب أمام فئات جديدة من المستثمرين المحليين والإقليميين.

ما هي الخطوة التالية؟ صرحت مصادر حكومية لإنتربرايز في وقت سابق من هذا الأسبوع أن وزارة المالية تستعد لإصدار صكوك سيادية محلية بقيمة 14 مليار جنيه في ديسمبر، قبل أن تبدأ في طرح إصدار جديد من الصكوك كل أسبوع اعتبارا من الربع الثالث من العام المالي الحالي.

كنا نترقب هذا بالفعل: أطلعنا مصدر حكومي رفيع المستوى الأسبوع الماضي على خطة الوزارة بشأن هذا الإصدار، موضحا أنه من المقرر أن تتم تسويته اليوم الثلاثاء.

العلامات: