ديستني السنغافورية تخطط لتنفيذ مشروع للهيدروجين والأمونيا الخضراء بـ 210 ملايين دولار في “اقتصادية قناة السويس”

تعتزم شركة الطاقة المتجددة السنغافورية “ديستني إنرجي” تطوير منشآت لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تبلغ 210 ملايين دولار، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمشروع 53 طنا من الهيدروجين الأخضر و300 طن من الأمونيا الخضراء يوميا.

لم يتضح بعد مصدر الكميات الهائلة من الطاقة المتجددة المقرر أن تستخدم لتشغيل المنشآت، لكن الرئيس التنفيذي للشركة السنغافورية فيجاي سيرسي قال إن المشروع سيعتمد على القدرات المستقبلية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سواء التي ستضيفها الشركة أو ستحصل عليها من الشركات العاملة في هذا القطاع بالمنطقة، وفقا للبيان.

المشروع سيساعد الصناعة المصرية على الحفاظ على قدرتها التنافسية مع اقتراب تطبيق آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة. ومن المقرر أن تدخل ضريبة الكربون الأوروبية حيز التنفيذ الكامل في بداية عام 2026، مما يعني أن القطاعات المعروفة باستهلاكها الكثيف للطاقة، مثل الأسمدة والأسمنت والصلب والألومنيوم، سيتعين عليها التحول نحو الأمونيا الخضراء وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة لخفض انبعاثاتها لتقليل الرسوم الكربونية المفروضة على الانبعاثات المضمنة في منتجاتها.

من الجيد رؤية تجدد الحماس تجاه صناعة الهيدروجين والأمونيا، خاصة بالنظر إلى الفتور الذيانتابالمستثمرون مؤخرا. أدت المخاوف بشأن تراجع الطلب على مصدر الوقود هذا، وارتفاع تكاليف الاقتراض في مصر، وعدم كفاية البنية التحتية لشبكة الكهرباء إلى أن أقل من خمسة مشاريع فقط من أصل 32 مذكرة تفاهم بقيمة 175 مليار دولار جرى توقيعها اعتبارا من يونيو من العام الماضي، قد تجاوزت مرحلة دراسة الجدوى.

وتفاقمت حالة الفتور تجاه الصناعة إثر تصويت المنظمة البحرية الدولية على تأجيل إطار عملها الخاص بصافي الانبعاثات الصفري لقطاع الشحن البحري، مما ألقى بظلاله على أي زخم للهيدروجين الأخضر مرتبط بطموحات البلاد في مجال تموين السفن بالوقود الأخضر. وشَكّل فرض رسوم على انبعاثات شركات الشحن أداةً مركزيةً لدفع الصناعة للبحث عن أنواع وقود أقل تلويثا مثل الهيدروجين الأخضر، الذي اعتقد صناع السياسات في مصر والمستثمرون الأجانب أنه قد يمثل الحافز لتسريع تحويل قناة السويس إلى مركز للتموين بالوقود الأخضر.