ماذا يمكن أن نتوقع من الحزمة الثانية للتيسيرات الضريبية؟ ستركز الحزمة بشكل أساسي على المسائل المتعلقة برد ضريبة القيمة المضافة، وحل المشكلات الخاصة بالفاتورة الإلكترونية، ودعم القطاع الخاص، وفق ما صرح به مصدر حكومي رفيع لإنتربرايز.

نظرة عامة - تركز الحزمة الجديدة بشكل أساسي على حل المشكلات التي يواجهها المجتمع الضريبي في تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، من خلال تقديم تيسيرات جديدة وإزالة العقبات التي تواجه الشركات، وفق تصريحات سابقة لنائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلانيلإنتربرايز.

ما الموقف الحالي؟ ستُطرح الحزمة للحوار المجتمعي في وقت لاحق من هذا الشهر، وفقا للمصدر.

تذكر - أعلنت الحكومة في سبتمبر من العام الماضي لأول مرة أنها تعد حزمة تيسيرات ضريبية أخرى تستهدف القطاع العقاري، بعد وقت قصير من كشفها عن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي تهدف إلى تبسيط النظام الضريبي وتخفيف العبء على الممولين.

وستشمل الحزمة الجديدة من التسهيلات إعفاء بعض القطاعات من الفاتورة الإلكترونية، بينها الحاصلات الزراعية وصناعة الألبان وبعض الصناعات اليدوية، وفقا للمصدر.

تبسيط إجراءات رد الضريبة: من شأن الحزمة الجديدة أيضا تبسيط عملية رد ضريبة القيمة المضافة، من خلال فصل عملية الاسترداد عن عمليات الفحص الضريبي للملفات. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل المستندات المطلوبة وتبسيط الخطوات، مما يسرع حصول الممولين على حقوقهم دون تعقيدات، وفقا للمصدر. وتعمل الحكومة حاليا على تطوير النظام الإلكتروني لتقديم الإقرارات الضريبية، مما يسمح للممولين بإتمام الإجراءات عبر الإنترنت بسهولة وأمان مع تلافي مشكلات رفع الفواتير.

وآلية جديدة لتسريع ردها: تعمل الحكومة أيضا على صياغة آليات لإزالة العقبات التي تعترض عملية رد الضريبة، بما في ذلك التصدي لظاهرة الفواتير المزيفة التي تنشأ عن عدم القدرة على تحديد الشركات المصدرة للفواتير، حسبما أضاف المصدر.

العلامات: