تستعد وزارة المالية لإصدار الشريحة الثانية بقيمة 3 مليارات جنيه من أول صكوك سيادية محلية بالجنيه على الإطلاق الاثنين المقبل، وفق ما قاله مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. ومن المقرر أن تتم تسوية الإصدار في اليوم التالي.

تذكر - تمت تغطية الشريحة الأولى من الصكوك السيادية المحلية بأكثر من 5 مرات، بعد أن جذبت طلبات شراء بقيمة 14.9 مليار جنيه مع إغلاق باب الاكتتاب في وقت سابق من هذا الشهر. وتلقت وزارة المالية 63 عرضا من البنوك المشاركة في العطاء، لكنها قبلت عشرة عروض فقط، لتغطي بذلك هدفها البالغ 3 مليارات جنيه. وأدى الطلب القوي إلى خفض العائد إلى 21.56% من 28%، وفق ما قاله مصدرنا حينها، موضحا أن "العطاء أدير بآلية السعر التنافسي للعائد، مما دفع سعر العائد للاستقرار حول أقرب نقطة متوقعة".

تفاصيل الإصدار المزمع: ستكون الشريحة الثانية لأجل 3 سنوات بعائد نصف سنوي ومماثلة للإصدار الأول من نوعية صكوك الإجارة، وهي أوراق مالية قائمة على التأجير التمويلي ومرتبطة بأصول مملوكة لوزارة المالية، حسبما أكد المصدر.

عائد مغر: العائد المنخفض على الإصدار الأول من برنامج الصكوك "وضع إطار تسعير جيد يبنى عليه لاستكمال الطروحات بشكل دوري من الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية"، حسبما قال المصدر لإنتربرايز.

ويعد الإصدار جزءا من برنامج الصكوك الأوسع نطاقا للعام المالي الجاري، والذي تمت مضاعفته مؤخرا بمقدار أربع مرات على خلفية الطلب القوي ليصل إلى 200 مليار جنيه للعام المالي، وفقا لما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز في وقت سابق. وكانت الحكومة تخطط في البداية لطرح صكوك محلية بقيمة 25 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، قبل أن تضاعف مستهدفها وسط تنامي شهية البنوك.

ويأتي البرنامج ضمن استراتيجية وزارة المالية لتنويع إصدارات الدين العام في إطار جهودها لخفض أعباء خدمة الدين العام، التي تلتهم نحو 80% من الإيرادات و50% من المصروفات العامة.