المشرق كابيتال يتوقع أداء إيجابيا لسوق السندات في المنطقة خلال الربع الأخير.. ويرى فرصا محددة في سوق الأسهم

من المتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام أداء إيجابيا لأدوات الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن يتيح فرصا بعينها للاستثمار في الأسهم، وفقا لأحدث تقرير صادر عن المشرق كابيتال حول التوقعات الفصلية (بي دي إف). إذ ستظل أسواق السندات في المنطقة مدعومة بالأسس القوية لاقتصاداتها وباستمرار الطلب، بينما ستتجه الاستثمارات في الأسهم نحو الأسواق التي تبدي مؤشرات على تنفيذ السياسات، وتشهد زخما في الإصلاحات وتحسنا في السيولة.

تواصل المنطقة تفوقها في فئة أدوات الدخل الثابت على بقية مناطق العالم، مدعومة بالميزانيات السيادية المرنة والطلب القوي من المستثمرين. وارتفع مؤشر بلومبرج الإجمالي لسندات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقومة بالدولار بنسبة 8.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو في طريقه لتحقيق عوائد مزدوجة الرقم للعام بأكمله. وتبلغ عوائد أدوات الدخل الثابت نحو 5.4%، أي أعلى بحوالي 10 نقاط أساس من متوسط السنوات الخمس الماضية، وأعلى بنحو 80-100 نقطة أساس من متوسطات العوائد في بقية المناطق. وستظل السندات السيادية وسندات الكيانات المرتبطة بالحكومات هي المحركات الرئيسية للأداء، بقيادة السعودية (+309 نقاط أساس)، والإمارات (+234 نقطة أساس)، وقطر (+85 نقطة أساس).

يُتوقع أيضا أن تظل معدلات التعثر في السداد بالمنطقة أقل بكثير من متوسطات الأسواق الناشئة حول العالم. إذ بلغ المعدل المتوسط لتعثر الشركات 0.4% فقط خلال السنوات الخمس الماضية، مقابل 1.5% عالميا، مما يشير إلى المزيج عالي الجودة لأدوات الدين في المنطقة، ومحدودية ديون الشركات.

أبقى المشرق على نظرته الإيجابية تجاه مصر، التي يدعمها استقرار الاقتصاد الكلي، والإصلاحات المالية، والتحسن المستمر في التصنيفات. وتستفيد مصر من أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة، وتقلص عجز الحساب الجاري، والإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي، كما وصلت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 49 مليار دولار، وتراجع التضخم إلى 12%، بحسب المشرق كابيتال.

أما بالنسبة للسعودية والإمارات فيتبنى المشرق موقفا محايدا، مشيرا إلى الأسس القوية لاقتصاد كل منهما، لكنه يوضح مع ذلك أنه ليس هناك سوى مجال محدود لتخفيض الهوامش. فأدوات الدين طويلة الأجل في السعودية تواجه ضغوطا من فرط العرض في ظل زيادة الإصدارات واتساع عجز الموازنة، المقدر بنسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تظل الإمارات هي السوق المفضل للاستثمارات القائمة على الجودة الائتمانية وطول الآجال، إلى جانب تلك التي تركز على الأسهم قليلة التأثر بتقلبات الأسواق. ويوصي المشرق بالسندات السعودية ذات الآجال ما بين القصيرة والمتوسطة، وسندات شركات بعينها ترتبط بمشروعات البنية التحتية في السعودية والإمارات، وسندات الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال والشريحة الثانية في الخليج، وذلك لتحقيق عوائد جذابة مدعومة بالبنوك ذات رؤوس الأموال الكبيرة.

بلغت الإصدارات الإقليمية بالفعل 128 مليار دولار منذ بداية العام حتى تاريخه، متجاوزة إجمالي عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 147 مليار دولار بنهاية العام. وتهيمن الإصدارات السيادية والكيانات المرتبطة بالحكومات على العرض، وتمثل السعودية نحو 45% منها. ولا تزال إصدارات الصكوك قوية عند 74 مليار دولار، أو 58% من الإجمالي.

وعلى صعيد الأسهم، يتبنى المشرق رؤية إيجابية قائمة على الانتقاء في السعودية والإمارات، حيث تستمر أجندات التنويع وظروف السيولة في التحسن. فالسوق السعودي ما زالت تدعمه الجهود الجارية لإعادة ترتيب الأولويات المالية وتنفيذ الإصلاحات البنيوية، بما في ذلك الزيادات المحتملة في حدود الملكية الأجنبية، وتخفيف قواعد المستثمرين الأجانب المؤهلين. أما في الإمارات فتظل السياحة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والعقارات التجارية هي القطاعات الأساسية المسؤولة عن التطورات البنيوية في السوق. ورغم المخاوف قصيرة الأجل بشأن احتمالية حدوث تخمة في العرض في سوق العقارات بدبي، فإن الطلب القوي من المستخدمين النهائيين وانضباط قطاع البناء يشيران إلى محدودية الجوانب السلبية.

ويحدد المشرق استمرار ضعف أسعار النفط باعتباره الخطر الكلي الأساسي، نظرا لتأثيره على الميزانيات. وتعد السعودية الأكثر حساسية لتقلبات أسعار النفط، بينما الإمارات منيعة تجاهها نسبيا. ويشير التقرير أيضا إلى تراجع المخاطر الجيوسياسية، مما يحول تركيز السوق نحو ديناميكيات أسعار النفط ومدى تنفيذ السياسات.

جرس الإغلاق -

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 2.1% بنهاية تعاملات الخميس الماضي، مع إجمالي تداولات بقيمة 7.1 مليار جنيه (47.1% أعلى من المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يعزز المؤشر مكاسبه منذ بداية العام إلى 34.3%.

في المنطقة الخضراء: فوري (+7.6%)، والشرقية للدخان (+4.6%)، ومصر للألومنيوم (+3.9%).

في المنطقة الحمراء: مصر للأسمنت (-2.5%)، والقابضة المصرية الكويتية - بالجنيه (-2.1%)، والمصرية للاتصالات (-1.8%).