الصين: "الخروج 3.0" — مصر والمنطقة في قلب استراتيجية التصنيع العالمية الجديدة لبكين

لسنوات، كان يسهل تصوير البصمة الاقتصادية الصينية في مصر بشكل ساخر: بائعات يتجولن بين البيوت المصرية ("هل تريد شراء منتجات صينية؟") أو ربما تتذكرونهن بكلماتهن الأشهر ("عندِك عروسة؟") تقابلها حاويات مليئة بالسلع الرخيصة ومنخفضة الجودة. لكن هذا يتغير: فالمصنعون الصينيون أصبحوا رائدين عالميا، ونموذج الاستثمار الخارجي الذي تتبناه بكين يزداد تطورا، حتى أن الحكومات المحلية لديها الآن مستهدفات لتشجيع الشركات في مناطقها على التوسع خارجيا.

يتزامن تحول نهج مصر تجاه السياسات الصناعية والاستثمارية مع وصول موجة أكثر تطورا من رأس المال الصيني إلى شواطئنا. وكما أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب في منتدى إنتربرايز مصر الشهر الماضي، فقد رسمت مصر خطا فاصلا بين إغراق الأسواق والنمو الاقتصادي.

ماذا تريد مصر؟ يريد الخطيب من الشركات الصينية أن تبني وتوظف وتُصدّر من مصر — مع التركيز على التصنيع ذي القيمة المضافة، وعدم استخدام مصر بابا خلفيا للأسواق الغربية. وقد أكدت الإمارات النقطة ذاتها الأسبوع الماضي عندما فرضت تدابيرها الخاصة لمكافحة الإغراق، معلنة أنها لن تكون نقطة عبور لإعادة التصدير إلى أوروبا أو الولايات المتحدة.

مصر ليست الدولة الوحيدة التي تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية — فالإمارات والسعودية ترغبان في الحصول على حصة أيضا. وقد دفع هذا نائب الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الصين إد ويكس ومجموعة من كبار المصرفيين الصينيين لخوض جولة شملت الدول الثلاث الأسبوع الماضي لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. التقينا ويكس في القاهرة في جلسة كشفت عن الكثير من القواسم المشتركة بين استراتيجية الصين والطموحات الجديدة لمصر.

قد تكون هذه اللحظة مناسبة: تتزامن مساعينا لتعزيز سلسلة القيمة مع جهود الصين للحفاظ على نظام التجارة المفتوحة الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية — فهو في نهاية المطاف النظام الذي يقوم عليه اقتصادها بالكامل. ومع تصاعد الحمائية، فإن مفتاح النجاح للعديد من الشركات الصينية هو ترسيخ شبكات الإنتاج بشكل أعمق في بلدان أخرى للحفاظ على الوصول إلى الأسواق والقدرة التنافسية. ويمكن أن يساعد هذا التوجه في إعادة تشكيل ممرات التجارة عبر العالم العربي.

من "صُنع في الصين" إلى "صُنع بواسطة الصين": في أوائل الألفية الثالثة، ركزت الصين على تصدير الطاقة الإنتاجية الفائضة، بينما اتسم العقد الثاني من الألفية بهيمنة مراكز التجميع والمصانع منخفضة التكلفة. أما اليوم، فالأمر يتعلق بما يسميه ويكس "الصين: الخروج 3.0". ويقول ويكس إن "الأمر يتجاوز التصنيع والمعالجة داخل الدولة، إلى نهج أكثر دقة وتطورا يشمل النظم البيئية وسلاسل الإمداد". ويضيف أن الشركات الصينية تسعى إلى شيء أكثر استدامة — وهو التكامل والتكنولوجيا والنظم البيئية المحلية: "لقد انتقلنا من "صُنع في الصين" إلى "صُنع بواسطة الصين"... إذ أصبحت العلامات التجارية الصينية لا تتميز بالفعالية من حيث التكلفة فحسب، بل بالقيمة والجودة العالية أيضا".

قراء إنتربرايز القدامى يلاحظون هذا التطور من صعيد مصر إلى العين السخنة. فشركات تصنيع الخلايا الشمسية توسع إنتاجها محليا بدلا من توريد الألواح. وتصنّع شركات الأجهزة المنزلية الصينية منتجاتها محليا (شركة هاير تعمل في مصر بالفعل). وأي شخص قاد سيارته في شوارع القاهرة أو طريق وادي النطرون قد لمس زيادة كبيرة في عدد السيارات الصينية الكهربائية والتقليدية في الشوارع المصرية. كما اختارت إحدى كبرى شركات الملابس مؤخرا مصر قاعدةً للإنتاج لصالح إحدى أكبر العلامات التجارية للملابس الرياضية في العالم.

السلع الاستهلاكية مجرد البداية: في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تدير شركة جوشي، وهي إحدى أكبر منتجي الألياف الزجاجية (الفايبر جلاس) في العالم، خطوط إنتاج متعددة بطاقة تتجاوز 300 ألف طن سنويا. وتنشئ مجموعة سايلون مصنعا لإطارات السيارات بقيمة مليار دولار سينتج أكثر من 10 ملايين إطار سنويا، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله العام المقبل. وأعلنت شركة تشاينا إنرجي أنها ستستثمر مليار دولار على مدى خمس سنوات لتوسيع البنية التحتية للطاقة المتجددة وتحلية المياه وتخزين الطاقة. وتتخذ الشركة من القاهرة مركزا إقليميا لها. وفي الوقت نفسه، قال رئيس شركة "جي أيه سي موتور" إن الشركة ستستثمر ما يصل إلى 300 مليون دولار في مصنع للسيارات، بينما تتواجد شركات أوبو وميديا و "زد تي إي" جميعها في مصر.

(فرصة قطاع السيارات لافتة للنظر بشكل خاص: يشير ويكس إلى أنه في حين أن شركات صناعة السيارات اليابانية تنتج نحو 70% من سياراتها خارج اليابان، والألمانية 50%، فإن الرقم المقارن للصين هو في حدود 10-20% فقط. أي أن المركبات الصينية، قد جاءت لتبقى).

بالأرقام: تعمل أكثر من 2800 شركة صينية في مصر باستثمارات تزيد على 8 مليارات دولار، وفقا للهيئة العامة للاستثمار، تغطي كل شيء من الهواتف المحمولة إلى الصناعات الثقيلة.

المفتاح — إذا كنت حسن الخطيب — ترسخ هذه الشركات سلاسل الإمداد وتدريب القوى العاملة المحلية أثناء بناء نظم بيئية متكاملة، وليس مجرد مخزون لإغراق السوق المحلية (أو الأسواق المجاورة الأخرى). إنه تحول من التجميع إلى الإنتاج الصناعي على نطاق واسع، ومعظمه مخصص للتصدير.

إن استقرار السياسات وعقلية "الإنجاز" السائدة داخل العديد من الدوائر الحكومية جعلت مصر أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب — وبالطبع، أصبح التصنيع محليا حاليا أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بتركيا أو حتى الهند. ويقول تود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي لبنك "إتش إس بي سي مصر"، إن الوضع قد انقلب هذا العام: "نحن نحصل على استثمار أجنبي مباشر طويل الأجل الآن. الشيء الوحيد بشأن العملاء الصينيين هو: عندما يقررون، فإنهم ينطلقون. يتحركون. لا يتباطؤون في اتخاذ القرار".

ويُشيد كل من ويكس وويلكوكس بالحكومة المصرية: فقد نضجت المناطق الصناعية مثل تيدا في العين السخنة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحولت من مجرد عناوين غامضة إلى نظم اقتصادية حقيقية. ويرى بنك "إتش إس بي سي" أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تبرز بشكل خاص، حيث استقطبت نحو 180 شركة استثمارات بلغت قيمتها 3 مليارات دولار، وخلقت ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل. ويقول ويكس إن فريق تيدا يعمل بشكل استباقي وغير عادي — فهم شركاء وليسوا مجرد ملاك أراضٍ. ويضيف: "هناك شعور بالمسؤولية — بأنهم موجودون للمساعدة في فتح الأبواب أو حل أي مشكلة قد تواجهها".

تيدا ليست وحدها: فقد أطلقت الهيئة العامة للاستثمار "مكتبا مخصصا للصين" لتسهيل التواصل بين المستثمرين والجهات التنظيمية. (كما أطلق بنك "إتش إس بي سي" مكتبا للصين قبل بضع سنوات لدعم الشركات الصينية هنا، وكان أول بنك في البلاد يطلق معاملات بالرنمينبي في مصر).

البيروقراطية لا تزال تشكل تحديا، لكنها لم تعد عصية على الحل، وفق ما قاله ويلكوكس، مضيفا: "قد تكون لديك السياسة الصحيحة، لكن تطبيقها يستغرق وقتا. ليس هناك عصا سحرية... لكن الأمر المشجع هو أن [المسؤولين] يحرزون تقدما".

ويلفت ويلكوكس إلى تقدم ملموس، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الجمركية وتسريع عملية تخصيص الأراضي وتقصير المدة الزمنية للحصول على الترخيص. (التقدم في عملية الإفراج الجمركي مثير للإعجاب: فقد انخفض إلى 5.8 أيام حتى تاريخه هذا العام، بعد أن كان 14 يوما — ويهدف الخطيب إلى خفضه إلى "ساعات"، كما صرح لنا في وقت سابق من هذا الشهر).

يحرز صناع السياسات تقدما ملموسا لم يحدث منذ عهد حكومة أحمد نظيف، التي شهدت إصلاحات بيروقراطية قادها قادة أعمال وتكنوقراط من بينهم رشيد محمد رشيد، ومحمود محيي الدين، ويوسف بطرس غالي، وآخرون.

مجتمع الأعمال، الذي يبدو أحيانا أنه لا يحب شيئا أكثر من البحث عن الجانب السلبي في أي إنجاز، بدأ يلاحظ ذلك. ويقول ويلكوكس: "حضرت مؤخرا اجتماعا لغرفة التجارة الأمريكية. شارك فيه أكثر من 20 شركة — أمريكية وسعودية وإماراتية. أبدى جميع الحاضرين تفاؤلهم بشأن مصر — وكذا بشأن النمو، تماما كما كانوا في فعالية إنتربرايز. يتطلع الجميع إلى أن يكون 2026 عاما قويا، وما بعده أيضا. يبدو أننا في وضع جيد الآن".

ويحب ويكس الحديث عن "سرعة الصين" — وهي القدرة على الانتقال من القرار إلى التنفيذ بين عشية وضحاها تقريبا. ويقول: "يتحدث زملائي في الصين عنها كثيرا — عندما تريد إنجاز شيء ما، يشارك الناس وننجزه بسرعة. أود أن أقول إن ما رأيته هنا في مصر يشير إلى وجود سرعة أيضا".

إن التوافق الثقافي الناشئ بين الروح الريادية المصرية والانضباط التنفيذي الصيني هو جزء من العوامل الدافعة لهذا الممر الجديد. فسرعة تخصيص الأراضي، وبناء المصانع، وبدء التصدير كانت تبدو مستحيلة حتى قبل ثلاث سنوات.

"الطاقة، الزخم، الفرصة. يبدو وكأنها لحظة فارقة للمنطقة، ولنا أيضا"، حسبما أضاف ويكس.

وهذا هو المفتاح: فمصر ليست الوحيدة من بين الدول الثلاث الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تسعى لاستقطاب الاستثمارات الصينية — فالسعودية والإمارات تستهدفان الحصول على حصة أيضا.

هناك فرصة سانحة تقدر بعشرات مليارات الدولارات سنويا على المحك: يرى بنك "إتش إس بي سي" أن التجارة الثنائية بين آسيا والشرق الأوسط ستتضاعف في العقد المقبل لتصل إلى 1.7 تريليون دولار بحلول عام 2035، وفقا لقسم الأبحاث لدى مجموعة "إتش إس بي سي". وهناك أيضا الكثير من الاستثمارات الصينية المطروحة: ويتوقع البنك أن الاستثمارات الخارجية المتدفقة من الصين إلى جميع الوجهات قد ترتفع بأكثر من 50% بين عامي 2023 و2028 — بمتوسط يبلغ نحو 240 مليار دولار سنويا ويصل إلى إجمالي 1.4 تريليون دولار بحلول نهاية تلك الفترة. ومثل مصر، يريد إتش "إس بي سي" حصة أكبر من الكعكة، وهو ما يسعى إليه البنك من خلال ما يسميه "أعمال الممرات" (corridor businesses) — وهي فرق تفهم طرفي سلسلة الإمداد ويمكنها نقل رأس المال والمشورة وإدارة المخاطر بسلاسة بينهما.

الجميع يريد قطعة من الكعكة الصينية، والشركات الصينية تدرك ذلك. ولم تعد الشركات الصينية — سواء المدعومة من الدولة أو القطاع الخاص — تكتفي بضخ رؤوس الأموال عبر العالم النامي. بل تستهدف مناطق تجمع بين سهولة الوصول، والخدمات اللوجستية، واستقرار السياسات. وفي منطقتنا، هذا يعني مصر والسعودية والإمارات. يقول ويكس: "لا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني ضئيلا نسبيا مقارنة بحجم اقتصادها، وهو أمر غير مفاجئ بالنظر إلى تاريخها القصير نسبيا في الاستثمار الدولي — لكن اللحاق بالركب مستمر".

عرض مصر: الموقع والإنتاج. ميزتنا النسبية تكمن في قدرتنا على التصنيع، وليس التجارة فحسب. لدينا قناة السويس التي تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا؛ نحن أرخص من الصين أو الهند أو تركيا بوصفنا قاعدة للعمليات؛ وبنيتنا التحتية تحسنت بشكل كبير عما كانت عليه قبل عقد من الزمن. ومع شبكات مترابطة من الاتفاقيات التجارية (بما في ذلك الوصول إلى السوق الأمريكية مع إعفاء جمركي بنسبة 10%)، تقدم مصر للمنتجين الصينيين تحوطا جذابا ضد مشكلات التجارة ونقطة انطلاق لتصدير السلع المصنعة ذات القيمة المضافة. ووجود سوق محلية كبيرة مدمجة لا يضر أيضا. وتظل مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي يمكن للمصانع الصينية فيها بناء سلاسل إمداد بعبارة "صنع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواسطة الصين" مخصصة للتصدير.

توافق مثالي: القطاعات التي يراها الخطيب جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر — بما في ذلك الطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والمنسوجات، والإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والأدوية، واللوجستيات، والرعاية الصحية، والتعليم — هي جميعها صناعات "تتوافق مع الاتجاهات العامة للاستثمار الصيني الخارجي"، كما يشير ويلكوكس. ويضيف: "بلغت الصادرات الصينية إلى مصر نحو 16.8 مليار دولار العام الماضي. وكانت المعادن والأسمدة تتصدر القائمة، لكن المزيج التجاري أصبح الآن يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا وكثيف الاعتماد على رأس المال".

عرض الإمارات: الاتصال والتمويل. تريد دبي وأبو ظبي التصنيع الصيني هناك بالتأكيد — لكن ما يرغبون فيه حقا هو أن تتخذ الشركات الصينية من الإمارات مقرا إقليميا لها. يظل جبل علي هو المركز اللوجستي المهيمن، وتوفر المناطق الحرة في الإمارات وضوحا تنظيميا لا تزال مصر تسعى لتحقيقه. وفي الوقت ذاته، يتدفق رأس المال الإماراتي شرقا: فقد زادت مبادلة والقابضة أيه دي كيو استثماراتها في سلاسل إمداد الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية الصينية، وتوسع "دي بي وورلد" شراكاتها مع مشغلي الموانئ الصينيين. وتضع الإمارات نفسها مركزا ماليا وخدميا لممر الصين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا — لتكون بمثابة هونج كونج لـ "شينجن" المصرية.

عرض السعودية: الحجم والطموح السياسي. جعلت الرياض من الصين ركيزة أساسية لاستراتيجيتها لتنويع اقتصادها في إطار "رؤية 2030". ولدى صندوق الاستثمارات العامة شهية للاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية الصينية، والطاقة المتجددة، وأشباه الموصلات — كما أنه يستقطب الشركات الصناعية الصينية لإنشاء مصانع في المناطق الاقتصادية الجديدة بالمملكة. وبالنسبة للمستثمرين الصينيين، تقدم السعودية وضوحا في السياسات، واستقرارا سياسيا، وأسواقا رأسمالية عميقة وقوية (إذا دخل المستثمرون الأجانب في الأسواق العامة) — ولكن بتكاليف أعلى ونظام بيئي تصنيعي أكثر حداثة. وتريد الرياض توطين الصناعة الصينية محليا، وليس مجرد جلب رأس مالها.

يضطلع كل طرف بدور مختلف في شبكة "الخروج 3.0" الصينية — ويبدو أن بكين راضية بالاستثمار في الدول الثلاث جميعها، مما يعني أنها ليست سباقا محصلته صفر بقدر ما هي منظومة إقليمية: حيث تغذي مصانع مصر موانئ الإمارات ومشاريع السعودية الضخمة. وفي الوقت نفسه، تستثمر الصناديق الإماراتية والسعودية مباشرة في الصين، وتشتري حصصا في نفس الشركات التي تنشئ فروعا لها الآن في العين السخنة وجازان.

نظرة بعيدة المدى: أمضى ويكس ما يقرب من عقدين من الزمن في آسيا — ويشغل الوظيفة الأخيرة التي شغلها ويلكوكس قبل انتقاله إلى القاهرة — والشيء الذي يلفت انتباهه أكثر في الصين هو صبرها. ويقول: "مهما كان ما يفعلونه، فهو خطة لمدة 50 عاما... نظرة طويلة الأمد، وليس مجرد أرقام فصلية. الصين مستعدة لتعميق التعاون مع مصر في مجالات تشمل البناء الاقتصادي والاجتماعي، واستيراد المزيد من المنتجات عالية الجودة، وتشجيع المزيد من الشركات الصينية على الاستثمار هنا".

إن هذه الثقة الهادئة — المتمثلة في التخطيط بالعقود وليس الأرباع — هي ما يجب على مصر أن تحتذي به الآن. وسيكون استقرار السياسات والانضباط البيروقراطي، وليس مجرد حماس المستثمرين، هو ما سيحدد ما إذا كان عام 2026 يمثل نقطة تحول أم فرصة ضائعة أخرى.