حزمة جديدة من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص: تعد حكومة حزمة مشروعات متكاملة بتكلفة استثمارية تبلغ 31 مليار جنيه، والمقرر تنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق تصريحات رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية عاطر حنورة لإنتربرايز. وتغطي المشروعات مجالات تحلية المياه والكهرباء والصرف الصحي ومحطات المحولات وإعادة التدوير.

نظرة فاحصة على المشروعات المزمع طرحها: تشمل القائمة مشروعا لإنشاء محطة لإعادة تدوير المخلفات بقيمة 80 مليون دولار، بطاقة يومية تبلغ 4 آلاف طن، وتخطط الدولة لتكرارها عبر عدة محافظات. وأضاف حنورة أن وزارة المالية تستعد لطرح سبعة مشروعات أخرى لإعادة تدوير المخلفات أمام القطاع الخاص لتنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع وزارة البيئة. وأشارت مصادر بوزارة البيئة لإنتربرايز إلى أن هذه المشروعات ستشهد استثمارات مجمعة تصل إلى 800 مليون دولار.

من ناحية أخرى، توقع حنورة أن تُرسى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مشروع محطة تحلية مياه البحر في فبراير المقبل. وكانت المنطقة قد دعت العام الماضي الشركات لتقديم طلبات التأهيل المسبق لمشروع إنشاء وتشغيل وصيانة المحطة.

تذكر – تُعول الحكومة على القطاع الخاص للمساعدة في زيادة إجمالي الاستثمارات في قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة لتصل إلى 136.3 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ارتفاعا من 72.6 مليار جنيه في العام المالي 2025/2024. وبموجب الخطة، سيستحوذ القطاع الخاص على 27% من إجمالي الاستثمارات، بينما يغطي القطاع العام النسبة المتبقية البالغة 73%.

إذا فاتك الخبر – أطلقت وزارة المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في سبتمبر صندوقا بقيمة 10 ملايين يورو لتمويل دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية للمشروعات التي تنفذ بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

العلامات: