عجز الموازنة يتسع إلى 2.5% من الناتج المحلي في الربع الأول من 2026/2025

اتسع عجز الموازنة إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري، ارتفاعا من 2.1% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، وفق تقرير لوزارة المالية اطلعت عليه إنتربرايز.

الفائض الأولي يرتفع: تضاعف الفائض الأولي — الذي يستثني مدفوعات الفائدة — تقريبا على أساس سنوي ليسجل 178 مليار جنيه، أي ما يعادل 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وعزت الوزارة هذا التحسن إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية وزيادة الانضباط المالي.

تذكر – تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2026/2025 أن يصل الفائض الأولي إلى 4%، ارتفاعا من 3.5% في العام المالي الماضي. وتتوقع الموازنة أيضا تقليص العجز الكلي إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضا من 7.6% في العام الماضي، قبل أن ينخفض أكثر إلى 5.5% في العام المالي 2027/2026.

وارتفعت الإيرادات العامة إلى 644.9 مليار جنيه خلال الربع، بزيادة 37.2% على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 37% لتصل إلى 556.2 مليار جنيه وسط تحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال، وفقا للتقرير. وسجلت الموازنة قفزة في الإيرادات العامة بلغت 23% على أساس سنوي لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه.

مدفوعات الفائدة تظل العبء الأكبر: رغم أن نمو الإيرادات فاق التوقعات، ارتفعت المصروفات بنسبة 39.1% على أساس سنوي ليصل إلى 1.2 تريليون جنيه خلال فترة الثلاثة أشهر. واستحوذت مدفوعات الفائدة على نصيب الأسد بقيمة 695.2 مليار جنيه. وبالنسبة للعام المالي بأكمله، من المتوقع أن تشكل مدفوعات الفائدة أكثر من نصف إجمالي المصروفات المتوقعة، لتبلغ 2.3 تريليون جنيه.