ترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام اجتماع اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والطاقة والاستثمار، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء. ويمثل الاجتماع أول لجنة عليا مشتركة بين الجانبين منذ ست سنوات.

ووقع الجانبان خلال الاجتماع سلسلة من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون، تغطي قطاعات رئيسية تشمل الطاقة، والسياسة الاقتصادية، والتنمية المحلية، والطيران، والحماية الاجتماعية، والنقل البحري، والصناعة، والتعليم الفني، والزراعة، والإسكان، والجمارك، والرقابة المالية، حسبما ورد في بيان. واتفق رئيسا الوزراء على تسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقيات، خاصة على الجانب الاقتصادي.

ترغب مصر في مضاعفة حجم التبادل التجاري البالغ مليار دولار بين البلدين المسجل في عام 2024 "في ضوء قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذلك بالنظر لدور القطاع الخاص لدفع مجالات التعاون والاستثمار المشترك"، وفق ما قال مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع.

ووقع الجانبان على مشروع مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من اشتراطات التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ومذكرة تفاهم بشأن حماية المستهلك. وأكد مدبولي مجددا دعم مصر الكامل للبنان، مشددا على مساندة استقراره السياسي والاقتصادي ورفض التواجد الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. وفي غضون ذلك، أشاد سلام بجهود مصر السياسية والإنسانية في غزة، ودعا الشركات والوزراء المصريين إلى مؤتمر استثماري مرتقب في بيروت منتصف نوفمبر.

وأكد مدبولي التزام البلاد بإعادة إعمار جنوب لبنان، معلنا في المؤتمر الصحفي أن مصر ستكون حريصة "كل الحرص… على دعم الحكومة اللبنانية في مشروعات إعادة الإعمار والتطوير التي يحتاجها الجنوب اللبناني خلال الفترة القادمة". كذلك أشار مدبولي إلى أن الشركات المصرية على أتم الاستعداد للتعاون مع الجانب اللبناني في مجالات التشييد والبناء والبنية التحتية وغيرها من المجالات ذات الصلة.

العلامات: