أربعة بنوك خليجية تكتتب في أول صكوك سيادية محلية بـ 3 مليارات جنيه

ستكتتب أربعة بنوك خليجية في أول إصدار صكوك سيادية محلية بالجنيه المقرر طرحه اليوم، على أن تتم التسوية غدا الثلاثاء، وفقا لوثيقة اطلعت عليها إنتربرايز. وستكون الشريحة الأولى من البرنامج — البالغة قيمتها 3 مليارات جنيه لأجل ثلاث سنوات — صكوك إجارة، وهي أوراق مالية قائمة على التأجير التمويلي ومرتبطة بأصول مملوكة لوزارة المالية في منطقة رأس شقير بالبحر الأحمر، حسبما أكد لنا مصدر مطلع الأسبوع الماضي.

من المهتمون؟ البنوك المهتمة بالإصدار المحلي الأول المتوافق مع الشريعة الإسلامية هي بنك أبو ظبي الإسلامي وبيت التمويل الكويتي وبنك فيصل الإسلامي وبنك البركة الإسلامي، بالإضافة إلى بعض المتعاملين الرئيسيين في القطاع المصرفي المصري، وفق ما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز، متوقعا أن يعزز ذلك القدرة التنافسية للإصدارات الجديدة.

الإقبال القوي دفع وزارة المالية إلى مضاعفة حجم برنامج الصكوك الأوسع نطاقا المخطط للعام المالي الجاري بمقدار أربع مرات إلى 200 مليار جنيه، طبقا للمصدر. وكانت الحكومة تخطط في البداية لطرح صكوك محلية بقيمة 25 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، قبل أن تضاعف مستهدفها وسط تنامي شهية البنوك.

عوائد تنافسية وآجال استحقاق أطول: تظهر العطاءات أن العائد سيكون تنافسيا مع تزايد الإقبال على الإصدار المرتقب، وفقا للمصدر الذي أضاف أن وزارة المالية تخطط أيضا لتمديد آجال استحقاق الإصدارات الجديدة للصكوك بعد الانتهاء من طرح الشريحة الأولى، وكذا وضع إطار تسعير للإصدارات، بهدف طرح إصدار واحد أسبوعيا بآجال استحقاق تتراوح بين 3 و5 و7 سنوات.

ومن المتوقع أن يعزز هذا الإصدار الاستثمارات في أدوات الدين المحلية ويجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يتطلعون إلى الأداة المالية المتوافقة مع الشريعة، بهدف تنويع أدوات الدين في البلاد.