سوق الصكوك العالمية تتجه لإنهاء 2025 بأداء قوي

من المتوقع أن تسجل صناعة التمويل الإسلامي العالمية نموا في عام 2025 بالرغم من الرياح المعاكسة و"تزايد حالة عدم اليقين"، حسبما ذكرته وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال في أحدث تقاريرها حول آفاق التمويل الإسلامي (بي دي إف). ويأتي الأداء الإيجابي المتوقع لهذا العام في أعقاب نمو الصناعة بنسبة 10.6% في عام 2024، مدفوعا بأداء متميز للصكوك ونمو كبير في الأصول المصرفية. وقد أسهمت الأصول المصرفية بنسبة 60% من نمو الصناعة في عام 2024، مع تصدر السعودية للمشهد، حيث شكلت نحو ثلثي هذا التسارع.

تمضي إصدارات الصكوك العالمية في طريقها لتصل إلى 200 مليار دولار بحلول نهاية العام — ما لم يكن هناك أي تأثير كبير من تقلبات السوق الحالية، وفق ما أفادت به وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، لترسخ بهذا توقعاتها الصادرة في يناير من هذا العام. ومن المتوقع أن تشكل الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية أقل بقليل من نصف الإجمالي (70-80 مليار دولار)، لتحافظ بذلك على الزخم الإيجابي المشهود في عام 2024، عندما ارتفعت الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية بنسبة 29% على أساس سنوي برغم انخفاض إجمالي إصدارات الصكوك.

أداء العام حتى الآن: سجلت إصدارات الصكوك العالمية رقما قياسيا في الربع الثالث من عام 2025، إذ تغلبت على تقلبات السوق والركود الموسمي المعتاد، وفقا لأحدث أرقام صادرة عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. وأصدرت الأسواق الرئيسية — وهي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان — نحو 80 مليار دولار في الربع المنصرم، بزيادة 22% على أساس ربع سنوي و 89% على أساس سنوي. ويأتي أداء الربع الثالث بعد انخفاض الإصدارات بنسبة 15% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025، على خلفية انخفاض الإصدارات المقومة بالعملة المحلية في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك ماليزيا وقطر والإمارات والسعودية.

كذلك ارتفعت أحجام إصدارات الصكوك المستدامة بنسبة 27% في النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 9.3 مليار دولار، وفقا للوكالة. وقاد نشاط الإصدار البنك الإسلامي للتنمية، الذي شكل ما يقرب من نصف نشاط السوق، مع تصدر المُصدرين السعوديين سوق الصكوك.

من المتوقع أن تكون السعودية والإمارات المحركين الرئيسيين للنمو، وفق ما قالته ستاندرد آند بورز جلوبال. "ستواصل رؤية السعودية 2030 دفع النمو الكبير في النظام المصرفي، بشرط أن تجتذب مصادر إعادة تمويل كافية، بما في ذلك إصدارات الصكوك من سوق رأس المال الدولي". وفي الوقت نفسه، فإن النمو المرتفع للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات واحتياجات الإنفاق الرأسمالي المرتفعة "ستدعم متطلبات التمويل وإصدارات الصكوك في عام 2025"، وفقا للتقرير. وتتوقع الوكالة أيضا نموا مستمرا في الصناعة عبر بقية دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن نمو مرتفع بنسب مكونة من رقم واحد من أسواق آسيا والمحيط الهادئ — لا سيما إندونيسيا وبنغلاديش وماليزيا وباكستان.

أداء متباين للأسواق: من المتوقع أن تستمر الصكوك المقومة بالعملة المحلية في النمو في تركيا ومصر، لكن الأداء العام سيعتمد على أداء عملاتهما، حسبما قالته ستاندرد آند بورز. وذكر التقرير أن انخفاض قيمة العملة في تركيا جعلها واحدة من أكبر المساهمين في النمو من حيث القيمة النسبية، لكن المساهمة كانت متواضعة من حيث القيمة المطلقة.

المخاطر لا تزال قائمة: أشارت ستاندرد آند بورز جلوبال إلى أن آفاق سوق الصكوك والتكافل في عام 2026 وما بعده تعتمد على إمكانية اعتماد المعيار الشرعي رقم 62، وقالت إن اعتماد المعايير الجديدة قد يعطل السوق "من خلال احتمال إعادة تصنيف الأدوات من شبيهة بالدين إلى شبيهة بحقوق الملكية". وقد يستمر بعض المصدرين في الإسراع بشكل استباقي إلى السوق قبل تطبيق المعيار، لا سيما إذا اعتُمد في شكله الحالي.

ببساطة- يعد المعيار الشرعي رقم 62 إصلاحا مقترحا لكيفية معاملة الصكوك بهدف جعلها أكثر تماشيا مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وستسمح المراجعات المخطط لها — التي قُدمت في عام 2024 — لحاملي الصكوك بالحصول على ملكية كاملة للأصول الأساسية وتعريضهم لمخاطر إضافية مثل التخلف عن السداد. وقد يؤدي هذا أيضا إلى زيادة التكاليف والروتين للمصدرين من خلال نقل أصول وتوثيق إضافي.

الأسواق هذا الصباح -

يواصل مؤشر نيكاي الياباني صعوده القوي، متصدرا الأسواق الآسيوية بارتفاع 2% في المعاملات المبكرة، بعد بلوغه مستويات قياسية جديدة أمس مدعوما بالتفاؤل بشأن التجارة بين الولايات المتحدة واليابان. وفي وول ستريت، لم تشهد العقود المستقبلية تغيرا يذكر ترقبا لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

جرس الإغلاق -

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 0.4% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مع إجمالي تداولات بقيمة 5.2 مليار جنيه (11.7% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون العرب وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 28.8% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: الشرقية للدخان (+4.3%)، والقلعة القابضة (+2.5%)، ومصر للألومنيوم (+1.3%).

في المنطقة الحمراء: إعمار مصر (-2.1%)، وجي بي كورب (-2%)، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه (-1.4%).