الشمول المالي العالمي يفقد الزخم في 2025

فقد الشمول المالي العالمي زخمه في عام 2025، بعد عامين من التقدم المطرد، وفقا للمؤشر العالمي للشمول المالي(بي دي إف) الصادر عن مجموعة برينسيبال فايننشال ومركز أبحاث الاقتصاد والأعمال. تراجع المؤشر — الذي يقيم أدوار الحكومات والأنظمة المالية وأصحاب العمل عبر 42 سوقا — بشكل طفيف إلى 49.4 نقطة، انخفاضا من 49.6 نقطة قبل عام، رغم أنه لا يزال أعلى بكثير من خط الأساس لعام 2022 البالغ 41.7 نقطة. وحافظت سنغافورة على صدارتها كأكثر سوق شمولي مالي في العالم للعام الرابع على التوالي.

وقد نتج التباطؤ في المقام الأول عن تراجع الدعم من أصحاب العمل، إذ انخفضت درجة دعم أصحاب العمل بمقدار 0.6 نقطة، مع إبلاغ 83% من الأسواق عن انخفاض في هذا المؤشر. وأدت التوترات الجيوسياسية المستمرة وتحول ديناميكيات التجارة إلى توخي الشركات الحذر، مما دفعها لتقليص مزايا الموظفين وبرامج الأجور المرنة.

واستمرت الحكومات والأنظمة المالية في لعب دور في تحقيق الاستقرار، إذ ارتفعت درجة الدعم الحكومي العالمي بمقدار 0.6 نقطة، مع تسجيل 35 سوقا مكاسب في إحدى الركيزتين أو كلتيهما. ورغم تراجع درجة النظام المالي العالمي بمقدار 0.9 نقطة، سجلت المناطق الأكثر ثراء — بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط — تحسينات متواضعة، مما يشير إلى مرونة مؤسسية أقوى.

سجلت دول الخليج أقوى مكاسب سنوية في ركيزة النظام المالي، مدفوعة بالنمو السريع للتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي المستمر. قادت الإمارات هذا التقدم، حيث صعدت خمسة مراكز و 3.9 نقطة لتحتل المركز 24، بينما ارتفعت السعودية أربعة مراكز و 1.8 نقطة لتحتل المرتبة 35.

الولايات المتحدة تستقر بعد تراجعات سابقة: سجلت الولايات المتحدة زيادة متواضعة قدرها 0.6 نقطة في نقاطها الإجمالية، منهية بذلك عامين متتاليين من التراجع، لتحافظ على المركز السابع عالميا. وعكس هذا الارتفاع المكاسب المحققة في دعم النظام المالي، بما في ذلك تحسين الوصول إلى الائتمان، ونمو الإقراض الخاص، وتوسع التكنولوجيا المالية. ومع ذلك، حدت المعوقات الاقتصادية الأوسع وضعف نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من إحراز المزيد من التقدم.

الأسواق ذات الثقافة المالية الأعلى والبنية التحتية الرقمية القوية أثبتت مرونة أكبر في مواجهة ضغوط الديون في ظل الظروف النقدية الأكثر تشددا، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي لشركة برينسيبال أسيت مانجمنت كمال بهاتيا. وأظهر التقرير أن ارتفاع الثقافة المالية بنسبة 1% يرتبط بانخفاض بنسبة 2.8% في حالات تخلف الأسر عن سداد القروض وانخفاض بنسبة 6.7% في نسب الدين إلى الدخل، مما يساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل. كما عززت إصلاحات التمويل الرقمي — مثل المدفوعات اللحظية والخدمات المصرفية المفتوحة — المكاسب في دول مثل الأرجنتين وكوريا الجنوبية والبرازيل منذ عام 2022.

توقعات مستقبلية: الصدمات الجيوسياسية والمعوقات الاقتصادية تعيد تشكيل مسار الشمول المالي العالمي، وفق ما قاله بوشبين سينج، كبير الاقتصاديين في مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال. وشدد سينج على الحاجة إلى جهود أكبر في مجال الثقافة المالية وتعاون أقوى بين أصحاب العمل والحكومات والمؤسسات المالية للحفاظ على التقدم العالمي.

الأسواق هذا الصباح –

تضغط مخاوف التجارة بين الولايات المتحدة والصين على الأسواق الآسيوية هذا الصباح. فقد تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.4% في التعاملات المبكرة، في حين انخفض مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.9%، وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.7%. وفي الوقت نفسه، تتحرك العقود الآجلة لمؤشرات وول ستريت في اتجاهات متباينة، نظرا إلى أن المستثمرين لا يزالون يستوعبون نتائج الأرباح.

جرس الإغلاق –

أغلق مؤشر EGX30 على تراجع بنسبة 0.3% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، مع إجمالي تداولات بقيمة 5.5 مليار جنيه (18.5% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 26.4% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: مصر للألومنيوم (+6.5%)، والنساجون الشرقيون (+3.5%)، ومصر للأسمنت (+2.3%).

في المنطقة الحمراء: أبو قير للأسمدة (-7%)، وإي إف جي القابضة (-2.7%)، والقلعة القابضة (-2.5%).