رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية عرض الشراء الإجباري المختلط — يتضمن جزءا نقديا أو من خلال مبادلة الأسهم — الذي قدمته شركة ساجاس للاستثمار المدرجة في سوق أبو ظبي المالية، للاستحواذ على كامل أسهم شركة السويدي إليكتريك المدرجة في البورصة المصرية، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بحوكمة الشركات والتقييم المالي وحقوق مساهمي الأقلية، وفق بيان صادر عن الهيئة (بي دي إف). وعرضت ساجاس 65 جنيها للسهم الواحد نقدا، أو عبر مبادلة الأسهم من خلال إصدار أسهم جديدة في ساجاس، لشراء 100% من أسهم السويدي إليكتريك. وتمتلك الشركة، التي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها، بالفعل حصة غير مباشرة تبلغ 18.9% في السويدي إليكتريك من خلال شركتها التابعة إليكتراإنفستمنت هولدينج الإماراتية.
أسباب الرفض: ترى هيئة الرقابة المالية أن الهيكل المقترح للصفقة يخالف مبادئ العدالة في السوق وحماية المستثمرين. وأشارت الهيئة أيضا إلى أن شركة ساجاس تمتلك سجلا محدودا في السوق وتفتقر إلى أصول تشغيلية، مما يجعل أسهمها غير مؤهلة لتشكيل أساس موثوق لتقييم عرض مبادلة الأسهم. وترى الهيئة أن ثمة مخاوف من تضارب المصالح، نظرا للحصة غير المباشرة التي تمتلكها ساجاس في السويدي إليكتريك، محذرة من أن إجراء مفاوضات خاصة مع كبار المساهمين قد يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى أن الموافقة على العرض بصورته الحالية قد يؤدي إلى تشويه حركة التداول حال بقاء السويدي إليكتريك مدرجة في البورصة المصرية.
تذكر - أدت عملية دخول إليكترا في هيكل مساهمي السويدي إلكتريك العام الماضي إلى إعادة تشكيل الأسهم حرة التداول للشركة، مما تسبب في إخراجها من المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في وقت سابق من هذا العام. كما أثار الانخفاض في نشاط التداول تكهنات حول احتمال شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية، وهو ما نفته السويدي إليكتريك، مؤكدة أنها لا تخطط للخروج من البورصة المصرية.
ومن أخبار الدمج والاستحواذ الأخرى -
رفض مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات عرض الشراء الإجباري المقدم من شركتها الأم راية القابضة للاستثمارات المالية، معتبرا أن سعر العرض (7.50 جنيه للسهم الواحد) أقل من القيمة العادلة لسهم الشركة، وفقا لما ذكرته الشركة في إفصاح للبورصة المصرية (بي دي إف). ولا يمنع رفض المجلس الصفقة بشكل قاطع، إذ لا يزال بإمكان المساهمين اختيار بيع أسهمهم، مما يسمح بإتمام عملية الاستحواذ.
تذكر - بدأ سريان عرض الشراء الإجباري أواخر الشهر الماضي، عندما حصلت راية القابضة على موافقة هيئة الرقابة المالية. وتسعى راية القابضة إلى رفع حصتها في ذراعها لخدمات التعهيد إلى 90% من 60.8%. وتبلغ قيمة العرض، الذي يستمر سريانه حتى يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر، نحو 330 مليون جنيه، مما يعني أنه يقيم راية لخدمات مراكز الاتصالات بنحو 1.54 مليار جنيه.
المستشارون: يلعب بنك الاستثمار الأهلي فاروس دور السمسار في الصفقة، فيما تتولى زيلا كابيتال دور مستشار للصفقة، ويعمل مكتب زكي هاشم وشركاه مستشارا قانونيا.