"المالية" تصدر أول صكوك سيادية محلية بالجنيه هذا الشهر

تستعد الحكومة لإصدار أول صكوك سيادية محلية على الإطلاق هذا الشهر — ومن المقرر طرح هذه الأداة المالية البالغة قيمتها 3 مليارات جنيه لأجل ثلاث سنوات في السوق يوم الثلاثاء 28 أكتوبر، حسبما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز.

ويعد الإصدار المرتقب جزءا من برنامج صكوك أوسع بقيمة 50 مليار جنيه — وهو ضعف المستهدف الأولي المخطط له للعام المالي، وفقا لمصدر إنتربرايز. وتجري وزارة المالية اجتماعات مع ممثلي 15 بنكا في محاولة لزيادة حجم البرنامج إلى 200 مليار جنيه بحلول يونيو المقبل، حسبما أضافه المصدر.

تأكيدا لما نشرته إنتربرايز سابقا: صرح مصدر حكومي لإنتربرايز في أغسطس بأن أول شريحتين من البرنامج ستبلغ قيمتهما 3-4 مليارات جنيه، وأنهما ستُطرحان قبل نهاية هذا العام.

ومن المتوقع أن يجتذب الإصدار مزيدا من المستثمرين إلى أدوات الدين المحلية، مما قد يؤدي إلى تغير في العائدات المعروضة لهذه الأدوات.

من أجل دعم الصكوك: سيكون الإصدار مدعوما بمشروع جديد في رأس شقير يشارك فيه أحد صناديق الثروة السيادية الخليجية، مع تخصيص العائدات لخفض الدين العام.

وترغب الحكومة في تنويع أدوات الدين لديها وجذب المزيد من المستثمرين إلى سوق الدين المحلي بمدفوعات فائدة وتكاليف اقتراض أقل، حسبما صرحت به مصادر إنتربرايز في وقت سابق.

تذكر- تعتزم وزارة المالية الكشف عن استراتيجيتها الجديدة للدين العام في ديسمبر المقبل، التي ستتضمن إصدارات سندات اجتماعية واستدامة. وتهدف الاستراتيجية إلى خفض الدين العام إلى أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون ثلاث سنوات، انخفاضا من 85% في العام المالي الماضي، مع خفض تكاليف خدمة الدين إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي وإطالة أجل الدين إلى خمس سنوات.