رفع البنك المركزي المصري أسعار العائد المقدمة في إطار مبادرتيه المدعومتين للتمويل العقاري، وفقا لما ورد في كتاب دوري للبنك اطلعت عليه إنتربرايز. ورفع البنك سعر العائد على مبادرة متوسطي الدخل إلى 12% متناقص بدلا من 8%، بينما زاد سعر الفائدة على برنامج محدودي ومتوسطي الدخل إلى 8% متناقص بدلا من 3%، بعد موافقة مجلس الوزراء. ويسري القرار على جميع القروض الجديدة الصادرة في إطار المبادرتين بدءا من 15 أكتوبر 2025، دون أي أثر رجعي على التمويلات القائمة.

وقال البنك المركزي إن المراجعة تأتي ضمن مراجعة أوسع لبرامج التمويل العقاري الحكومية للتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية. ويأتي هذا التغيير في أعقاب رفع أسعار الفائدة عدة مرات والتشديد العام للسياسة النقدية بهدف كبح التضخم واستعادة التوازن في تسعير الائتمان.

فعلى مدى وقت طويل، قدمت المبادرتان تمويلا مدعوما للغاية لمشتري الوحدات السكنية، مما سمح بمدد سداد تصل إلى 30 عاما بأسعار فائدة ثابتة متناقصة. وبموجب الشروط الجديدة، سيدفع المشترون الجدد للوحدات تحت مظلة مبادرتي التمويل العقاري المدعومتين أقساطا شهرية أعلى، لكن المستفيدين الحاليين لن يتأثروا بالقرار. ومن المتوقع أن تعدل البنوك التجارية التي تنفذ المبادرتين عمليات الإقراض والتسويق الخاصة بها بموجب القرار.

ومن أخبار البنوك الأخرى -

يستعد البنك التجاري الدولي لإطلاق بنك رقمي بالكامل في مصر قبل نهاية عام 2026، حسبما صرح به الرئيس التنفيذي هشام عز العرب لاقتصاد الشرق. وأضاف أن إحدى الشركات القابضة بالخارج — يرجح أن تكون في الإمارات أو المملكة المتحدة — ستؤسس البنك في مصر ثم في دول أخرى.

تذكر- صرح عز العرب في الأسبوع الماضي أن البنك سيتقدم بطلب للحصول على رخصة بنك رقمي أوائل العام المقبل، مضيفا أن الحصول على الرخصة لن يستغرق وقتا طويلا، إذ يعمل البنك على تطوير منصته منذ أكثر من عام.