أغلقت شركة التكنولوجيا العقارية ناوي ومصر للاستثمارات المالية (MFIC)، ذراع إدارة الأصول لشركة سينرجي كابيتال، أول صندوق تمويل عقاري في الشرق الأوسط مدعوم بأصول قابلة للتحويل وعقود بنظام الإجارة، بعد جمع 443 مليون جنيه، وفقا لبيان مشترك (بي دي إف). وتعد هذه أول أداة تمويل إسلامي في البلاد تتضمن توريق مستحقات التمويل العقاري.

التفاصيل: يجمع "صندوق مصر للاستثمارات المالية – الإصدار الأول" عقود تمويل عقاري متوافقة مع الشريعة، التي تُعرف باسم "الإجارة"، أو عقود الإيجار المنتهي بالتملك، ويحولها إلى وحدات استثمارية قابلة للتحويل يمكن للمستثمرين شراؤها. وتستخدم الأموال التي تُجمع بعد ذلك لشراء أدوات دين مدعومة بمحافظ تمويل عقاري قائمة، مما يمنح المؤسسات المالية سيولة ويوفر للمستثمرين عوائد ثابتة الدخل مدعومة بأصول عقارية.

الدعم المؤسسي وراء الإغلاق: تجاوزت طلبات الاكتتاب في الصندوق حجم الطرح خلال 10 أيام من فتحه بعد تأمين استثمارات أساسية من بنك البركة، وأليانز، ومصر القابضة للتأمين، ومصر للتأمين، والمهندس للتأمين، وقناة السويس لتأمينات الحياة، ومجموعة جارحي للاستثمار والتطوير. وكان الطرح متاحا أيضا للمستثمرين الأفراد المؤهلين، الذين شكلوا 22% من إجمالي الاكتتابات، مما يمثل المرة الأولى التي يتمكن فيها فرادى المستثمرين من المشاركة مباشرة في صندوق للدخل الثابت مدعوم بالتمويل العقاري جنبا إلى جنب مع المستثمرين المؤسسيين.

التوافق مع الجهات التنظيمية: تتعاون منصة التكنولوجيا العقارية — التي اقتحمت مؤخرا سوق الإمارات عبر شرائها حصة في منصة سمارت كراود الإماراتية — بالفعل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لمواءمة منتجاتها مع الإطار التنظيمي المتطور للهيئة بشأن صناديق التملك الجزئي للعقارات وصناديق الاستثمار العقاري. وطرحت الهيئة مؤخرا إطارا جديدا للاستثمار العقاري الجزئي، مما يسمح للمستثمرين بشراء وتداول وحدات في صناديق عقارية بموجب قواعد حوكمة وإفصاح أكثر صرامة. وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع نطاق الوصول إلى أدوات الاستثمار المدعومة بالعقارات وتعميق السيولة في الأسواق المالية غير المصرفية المحلية.

مستشارو الإصدار: تولى بنك مصر دور أمين الحفظ في الصفقة، فيما قدمت شركة مصر للتأمين التغطية التأمينية، واضطلع مكتب علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني.

العلامات: