توقعات باستئناف حركة الملاحة في قناة السويس مطلع العام المقبل

من المتوقع أن تستأنف حركة الملاحة في قناة السويس في أوائل عام 2026 — مدفوعة بتخفيف التوترات الإقليمية وتوقعات النمو الإقليمي الإيجابية من صندوق النقد الدولي، حسبما صرح به سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية عمرو السمدوني لإنتربرايز. وأضاف أن الخطوط الملاحية تشجعت باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وتضع "خططا ربع سنوية" على أساس توقف الحرب وهجمات الحوثيين تماما. ويتوقع السمدوني أن يؤدي انحسار التوتر إلى إجبار شركات ووكالات الشحن على العودة إلى القناة، في محاولة لتسريع سلاسل الإمداد ووصول البضائع.

لكن اتخاذ الخطوط الملاحية قرارا بالعودة "يحتاج على الأقل ثلاثة أشهر من الاستقرار والأمان في الممر الملاحي" قبل وضع خطط ملموسة للعودة، حسبما قاله السمدوني. ولا تزال الخطوط الملاحية حذرة بشأن العودة إلى قناة السويس وتنتظر تطبيق جميع إجراءات السلامة، حسبما صرح به مصدر في أحد التوكيلات الملاحية لإنتربرايز.

ستكون العودة المتوقعة لحركة الملاحة إلى قناة السويس بمثابة أخبار سارة بالنسبة لاحتياطيات النقد الأجنبي لمصر وإيراداتها الإجمالية، فضلا عن إسهامها في تخفيف التضخم العالمي، وفق ما وقاله السمدوني لإنتربرايز. وستؤدي عودة الملاحة عبر قناة السويس إلى تخفيف تكاليف الشحن العالمية والوقت، إذ إنها تضمن تقليل العبور إلى "ما بين 28 و 30 يوما"، بدلا من المدة التي تستغرقها السفن التي تسلك طريق رأس الرجاء الصالح، التي تتراوح بين 60 و 70 يوما.

من المتوقع أن تكون مساهمة قناة السويس في النمو "صفرا على الأقل، وليست سلبية بحلول يونيو من العام المقبل"، وفق ما قالته وزيرة التخطيط رانيا المشاط في تصريحات لرويترز، مضيفة: "قد نتفاجأ بالاتجاه الصعودي مرة أخرى، اعتمادا على مدى سرعة عودة حركة التجارة عبر القناة".

تذكر - انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 45.5% على أساس سنوي لتصل إلى 3.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق، مع انخفاض صافي الحمولة بنسبة 55.1% وتراجع عدد السفن العابرة بنسبة 38.5% في خضم الاضطرابات المشهودة في البحر الأحمر.

وكالات الشحن تريد دفعة إضافية: تسعى وكالات الشحن للحصول على حوافز، حسبما صرح به نائب رئيس منظمة الفياتا لوكلاء الشحن الجوي أحمد مصطفى في حديثه مع إنتربرايز. وأضاف أن "هيئة قناة السويس يجب أن تجري محادثات مكثفة مع وكلاء الشحن والاستماع إلى مطالبهم وصياغة حوافز ليس في رسوم العبور فقط، ولكن في الخدمات اللوجستية عبر الممر وبدء استثمارات ضخمة على الممر الملاحي".

... ولكن الحوافز مطبقة بالفعل: مددت هيئة قناة السويس تخفيضها البالغ 15% على رسوم عبور سفن الحاويات حتى نهاية عام 2025 في محاولة لتشجيع حركة الملاحة عبر المضيق. كذلك قدمت الهيئة تخفيضا على سفن الحاويات التي تزيد حمولتها الصافية على 130 ألف طن في مايو لمدة 90 يوما.

ويشهد طريق البحر الأحمر بالفعل بعض مؤشرات التصحيح الدالة على عودة الملاحة، حيث نمت عمليات العبور في قناة السويس بنحو 33% على أساس سنوي حتى الآن هذا العام، حسبما صرح به نيلز راسموسن، كبير المحللين في مجلس البلطيق والملاحة الدولية (بيمكو)، لموقع تريد ويندز في سبتمبر. "ارتفعت النسبة بين إجمالي الحمولة التي تعبر قناة السويس ونظيرتها التي تعبر رأس الرجاء الصالح هذا العام حتى الآن إلى 1.44 مقارنة بـ 1.09 في عام 2024"، بحسب راسموسن.